أحضر امس امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رجل الاعمال خالد القبي كما مثل في حالة سراح والي بن عروس الاسبق فائز عياد وقد وجهت للمظنون فيهما تهمة المشاركة في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة على معنى الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية في حين تحصن المخلوع بالفرار. وللتذكير فقد حوكم القبي في الطور الابتدائية بسنتين سجنا وبخطية مالية قدرت ب7 مليارات في حين صدر حكم بعدم سماع الدعوى في حق فائز عياد والي بن عروس الاسبق كما قضت المحكمة بسجن بن علي غيابيا لمدة 5 سنوات وتخطئته ب7 مليارات. وباستنطاق خالد القبي امس امام محكمة الاستئناف نفى ما نسب اليه وتمسك بالبراءة واوضح انه لم يحظ بأية امتيازات من طرف الرئيس الاسبق وانه لم يكن مميزا عن بقية المقاولين او رجال الاعمال. وبخصوص علاقته بالمخلوع افاد خالد القبي انه لم تكن له أية علاقة شخصية به ملاحظا انه مول حملة 2004 ودفع 200 مليون كما دفع مبلغ 500 مليون في الحملة الانتخابية لسنة 2009 موضحا انه فعل ذلك كغيره من رجال الاعمال والمقاولين موضحا ان ذلك المبلغ تسلمه مسؤول يعمل في الشؤون الادارية والمالية بالرئاسة ونفى ان يكون الرئيس الاسبق قد طلب منه ذلك. وبخصوص معرفته بليلى بن علي اكد القبي انه لا يعرفها معرفة شخصية ولكن طلب منه ان ينجز لها 6 شقق وطابقا بمدرسة قرطاج الدولية بكلفة 8 ملايين دينار موضحا انها لم تسلمه مستحقاته المالية وانه قدم في شأنها قضية في الغرض. وبخصوص علاقته بالسيدة العقربي اكد القبي ان هذه الاخيرة كانت تتصل به لتطلب منه مساعدات لبعض المنخرطين في الجمعية التي كانت تديرها وانه ساعد عديد الاشخاص ماديا مؤكدا انه قام ببناء مقر جمعية «بسمة» بمفرده ايمانا منه بمساعدة المرضى والمحتاجين. وباستنطاق فائز عياد والي بن عروس الاسبق تمسك باقواله المسجلة عليه لدى قاضي التحقيق واكد انه تعرض لضغوطات. النيابة العمومية تطالب من جهته تمسك ممثل النيابة العمومية بما ورد في ملف القضية وطلب ادانة المتهمين موضحا ان الجريمة ثابتة في حق الرئيس الهارب وان الابحاث ضمنت وبينت وجود خروقات في الاجراءات والتراتيب المتعلقة بصبغة الارض وانه من الضروري تمكين وزارة الفلاحة والصناعة من ممارسة صلاحياتها. اما بالنسبة لفائز عياد فقد اكد ممثل النيابة العمومية انه لم يحترم الترخيص مبينا انه يجب احالته كفاعل اصلي لا كشريك مبينا انه اسند ترخيصا ثم ادعى انه تعرض لضغوطات داعيا الى ضرورة اقرار الحكم الابتدائي. وبخصوص خالد القبي طلب ممثل النيابة العمومية الترفيع في العقاب البدني وكذلك الترفيع في العقاب المالي وجعله منفعة خاصة للغير. ماذا قال محامو القبي؟ ورافع محامو خالد القبي واكدوا ان منوبهم رجل اعمال ناجح وانه شيد عديد العمارات والطرقات نافين التهمة المنسوبة اليه مستدلين في ذلك بشهادة سميرة الخياش لدى قاضي التحقيق والتي اكدت ان الترخيص الذي تحصل عليه خالد القبي هو ترخيص قانوني موضحين ان والي بن عروس اكد اثناء تشييد المشروع من طرف القبي ان المشروع مفخرة للمنطقة مبينين في السياق ذاته ان موكلهم بريء من التهمة المنسوبة اليه وانه لا تربطه أية علاقة بالمخلوع او بزوجته وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن خالد القبي بعامين وتخطئته ب7 مليارات وعدم سماع الدعوى في حقّ فائز عيّاد والي بن عروس الأسبق والحكم غيابيّا على المخلوع بخمسة سنوات سجنا وتخطئته ب7 مليارات. وللتذكير باطوار هذه القضية فقد تعلقت بتجاوزات وقعت بقطعة ارض فلاحية بمنطقة بن عروس تم تحويلها حسب ما ورد في ملف القضية الى أراض سكنية من طرف خالد القبي وانه فوت فيها بالبيع بعد ان حصل على تراخيص يشتبه في انها غير قانونية من ولاية بن عروس ووزارة التجهيز والاسكان وقتها.