بالرغم من الأخذ والرد بين مشيخة جامع الزيتونة والحكومة المؤقتة حول مدى شرعية وثيقة 12 ماي التي وافقت بمقتضاها الحكومة على استثناف التعليم الزيتوني بعد سنوات طويلة من الانقطاع، استطاعت المشيخة وبحكم قضائي تستند عليه أن تفتتح إلى حد الآن 15 فرعا زيتوني بعدد من المساجد في جهات البلاد على أن تنتهي من تدشين 25 فرعا قبل الانطلاق الرسمي في الدروس في شهر أكتوبر القادم. وقال الشيخ حسين العبيدى في تصريح للمصدر إن الدروس في هذه الفروع ستكون لفائدة كل من يرغب في تعلم القرآن والعلوم الدينية والفقه، مؤكدا أن لا دخل لوزارات التعليم والشؤون الدينية في برامج التدريس الزيتوني الأصلي باعتبار أن وثيقة 12 ماي نصت على استقلالية جامع الزيتونة على أية سلطة كانت.
في المقابل تسعى وزارة الشؤون الدينية إلى استعادة سيطرتها على جامع الزيتونة بعد أن "تورطت" في الإمضاء على الوثيقة المذكورة مقللة من أهميتها ومن قانونيتها، إذ اعتبرت أنها "وثيقة غير ملزمة للدولة" ولكنها لم تتمكن من تحقيق مرادها بعد صدور الحكم القضائي لصالح الشيخ حسين العبيدي الذي هاجم في الأيام الأخيرة الحكومة المؤقتة واتهمها بأنها تسعى إلى السيطرة على الجامع الأعظم.
وجامع الزيتونة هو ثاني الجوامع التي أقيمت بافريقية بعد جامع عقبة ابن نافع بالقيروان ومكن افريقية من سبق تأسيس أول جامعة علمية إسلامية أشاعت روحا علمية صارمة ومنهجا حديثا في تتبع المسائل نقدا وتمحيصا.
وساهم التعليم الزيتوني الذي أشع على العالم العربي والإسلامي في نشر فكر علمي إسلامي وكان قاعدة للتحرر والتحرير فقد تخرجت منه شخصيات وطنية تاريخية مثل المؤرخ ابن خلدون وابن عرفة والتيجانى وأبو الحسن الشاذلي ومحمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير والمصلح عبد العزيز الثعالبي وشاعر تونس ابو القاسم الشابي والطاهر الحداد صاحب كاتب امرأتنا في الشريعة والمجتمع والتعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزيتونة.
ويأمل القائمون على التعليم الزيتوني أن يستعيد هذا التعليم إشعاعه ونشر تعليم الإسلام المعتدل في تونس من خلال الاستلهام ببرامج المصلح محمد الطاهر بن عاشور، حسب ما أكده إمام جامع الزيتونة.
من جهة أخرى، يستعد جامع الزيتونة إلى فتح مدارس ابتدائية زيتونية خاصة خلال هذه السنة الدراسية الجديدة وأفاد الشيخ حسين العبيدى أن مشيخة الجامع ملتزمة بتطبيق القانون وبما جاء في كراس الشروط التي تنظم التعليم الخاص في تونس.
وقال للمصدر "إن طلب فتح هذه المدارس سيكون على مكتب وزير التربية يوم السبت القادم" باعتبارها الجهة التي يخول لها القانون منح رخص رسمية لفتح مؤسسات تربوية خاصة، مشيرا إلى انه سيمت في هذه المدارس تدريس القران وعلوم والفقه والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى البرامج الرسمية للدولة والتي ينص القانون على التزام المؤسسات الخاصة بها.
ويحتوى القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي الصادر سنة 2002 على فصول تتعلق بشروط إحداث مؤسسات تربوية خاصة منها بالخصوص الحصول على ترخيص من الدولة والالتزام بتدريس البرامج الرسمية مع إضافة مواد يرخص لها كذلك من قبل الوزارة المعنية الى جانب خضوع هذه المؤسسات إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية والصحية من قبل مصالح الوزارات المختصة.
ولكن السؤال المطروح هنا هل استغناء الدولة عن التعليم الزيتوني وهو تعليم ديني بالأساس يفتح المجال إلى تعدد الخطاب الديني سيما فى المؤسسات التربوية وسيطرة مذاهب دينية دون غيرها على الجوامع التونسية التى يلقن فيها التعليم الزيتونى أم أن التعليم الزيتوني الذي يرتكز بالإضافة إلى العلوم الدينية على بقية العلوم والمعارف المتقدمة سيكون سبيلا الى نشر قيم الإسلام المعتدل في تونس ويوحد التونسيين نحو منهج إسلامي واحد.
