تونس 16 فيفرى 2011 "وات" أكد استاذ القانون الدستورى قيس سعيد أن "تونس تعيش انفلاتا قانونيا لا يقل شانا عن الانفلات الامني الذى تعيشه بعض مناطق البلاد" منبها الى "وجود عديد الخروقات لبعض فصول الدستور منذ 14 جانفي تصب جميعها في اتجاه التمديد لرئيس الجمهورية الموقت لتولي منصبه لفترة أطول في ظل عدم تحديد موعد محدد لاجراء انتخابات رئاسية" وتواصل العمل بالدستور القديم الذى لم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة الفارقة التي يعيشها التونسيون. وشدد خلال اللقاء الفكرى الذى نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ظهر اليوم الاربعاء بمقرها بالعاصمة على أن الخروقات طالت الفصول 57 و39 و40 و28 و46 من الدستور المتعلقة بأهلية من يتحمل مسوولية رئاسة الجمهورية بعد فرار الرئيس المخلوع والتفويض للرئيس الموقت باصدار مراسيم ومسالة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتهت الخروقات بالتمديد في حالة الطوارى رغم عدم وجود نص قانوني في تونس يتعلق بمثل هذه الوضعيات. وحول الوضع الدستورى في تونس اليوم أشار قيس سعسد الى وجود عديد القراءات القانونية للوضع الراهن مسجلا وجود تجن كبير على النصوص القانونية وتوظيفها في اتجاه يرمي الى الايحاء بعدم امكانية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في المدة المحددة دستوريا والتمديد لرئيس الجمهورية الموقت استنادا على الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 39 من الدستور وهو أمر مخالف للقوانين. كما أشار لوجود خرق اخر للفصل 28 من الدستور المتعلق بتفويض السلطة التشريعية للقائم بمهام رئيس الجمهورية الموقت باستصدار مراسيم في عديد المجالات وكأنه اعلان عن تخليها عن أدوارها موضحا أن التفويض حصل من قبل سلطة لا تمثل الشعب وهو أمر فيه خرق اخر للدستور. واعتبر الاستاذ قيس سعيد أن اعلان وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 15 فيفرى الابقاء على حالة الطوارى اجراء لا دستورى لغياب نص قانوني واضح بهذا الشأن موضحا ان الفصل 46 من الدستور لم يشر صراحة لهذه الوضعيات بل وقع الاعتماد على نص قانوني يتعلق بالمظاهرات والجولان وقع اصداره سنة 1969 وبين أن مواصلة العمل بالمجلة الانتخابية في شكلها الحالي سيجعل كل مرشح للانتخابات الرئاسية تحت رحمة نواب الحزب الحاكم سابقا بمجلس النواب وممثليه بالمجالس الجهوية لاستجداء امضاءاتهم قصد الحصول على العدد المحدد قانونا للتقدم لهذه الانتخابات وهو أمر يستدعي مراجعة ضرورية لفصول هذه المجلة لضمان التعددية الحقيقية. وأوضح أن الضرورة تقتضي اليوم القطع مع الشرعية القديمة التي لم تعد تعبر عن ارادة الشعب وأن احسن مسار يخرج البلاد من وضعها الراهن يتمثل في دعوة الحكومة الحالية الى تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تاسيسية تسهر على وضع دستور جديد يعبر عن ارادة الشعب قبل الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. واضاف أنه لا بد للجميع ان يفرق بين استمرارية الدولة واستمرارية النظام حيث يفترض على القائم بمهام رئيس الجمهورية الموقت ضمان استمرارية عمل هياكل الدولة وليس ضمان استمرارية النظام كما يمكن من وجهة نظره للحكومة الحالية ان تواصل مهامها الى حين عودة دواليب الدولة الى سيرها الطبيعي على أن يتم الاعداد لصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات الشعب ويعبر عن طموحاته. واعتبر سعيد أنه في ظل التجاذبات المسجلة بين مختلف الاطياف السياسية في تونس بخصوص التمسك بالشرعية الدستورية من عدمها أن الدستور التونسي يتنفس اليوم اصطناعيا بعد ان حملته القراءات القانونية ما لا طاقة له بها. وشدد على أنه من حق الشعب التونسي تقرير مصيره السياسي بنفسه ودون وصاية من احد وبعيدا عن المحاصصة السياسية.
