تونس: الشروق اون لاين-ايمان بن عزيزة اكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى على ضرورة الحسم في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ملاحظا ان النقاش مازال متواصلا في سبيل تقريب المواقف.و عبر وزير العدل لدى افتتاحه يوم للإعلام والحوار حول المجلس الأعلى للقضاء الذي نظمته الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأحد نزل العاصمة عن تفاؤله بالتّوصل إلى وضع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء قريبا بشكل توافقي وفي الآجال المحدّدة رغم ما يتعرض له اليوم من انتقادات و أن اختلاف المواقف مفيد للانتهاء لقانون توافقي. و اوضح وزير العدل ان الفترة الحالية هي فترة مخاض والنقاش سيتواصل امام مجلس نواب الشعب و ان فترة وضع القوانين لتجسيم الدستور هي فترة صعبة و محفوفة بالمخاطر و منها خطر الانتكاس و التراجع في ما اقره الدستور. و مثّل هذا اللقاء فرصة للتحاور حول مشروع القانون الذي تتم مناقشته حاليا من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وذلك بمشارك مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، من ممثلين عن وزارة العدل، ومجلس نواب الشعب، والمحكمة الإدارية، ودائرة المحاسبات، ومحاكم تونس الكبرى، وعديد المنظمات و الجهات المعنية بهذا القانون .و يشار الى ان هذا اللقاء الذي نظمته الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي يهدف الى تقديم موقف الهيئة بخصوص ارساء المجلس الاعلى للقضاء .