لوحت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بالدخول في اضراب ثان على خلفية عدم التزام الطرف الاداري بتعهداته المبرمة في محضر اتفاق يوم 28 أفريل 2015 وانتهاجه سياسة المماطلة والتسويف وعدم الجدية في التعاطي مع الملفات المطروحة حسب تعبيرها. ونددت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء بالإقصاء المتعمد لها من قبل الادارة والحملة الممنهجة لضرب العمل النقابي داخل الوزارة من خلال عدم تفعيل الاتفاق القاضي بتأشير النقابة الاساسية للنسختين الاخيرتين من مشروعي النظامين الاساسيين. كما عبرت عن رفضها احداث اللجنة الاستشارية وفقا للمنشور عدد 14 الصادر يوم 06 ماي 2015 والتي لا تستجيب للشروط القانونية لأحداث اللجان وفق تقديرها. وأكدت النقابة تمسكها بالحوار كخيار امثل لحلحلة كل الملفات وتشبثها في الوقت نفسه بحقها في الدفاع عن مطالب قواعدها المشروعة ومواصلة النضال بكل الطرق المتاحة قانونا.