استأنفت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الخميس الاشتغال على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال وبلغت في نقاشاتها الفصل العاشر من المشروع دون الحسم في أغلب الفصول التي نظرت فيها.وأجمع النواب على ضرورة إرجاء التصويت على الفصول إلى حين الاطلاع على تقارير بقية اللجان البرلمانية المتعهدة بمشروع القانون المذكور واللجنة الفنية التي تعمل على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحديد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. واتسمت أغلب الفصول الأولى من المشروع بالضبابية والافتقار إلى الوضوح وبالخصوص على مستوى تحديد المفاهيم التي وردت فضفاضة حسب تقدير أغلب أعضاء اللجنة والتي يمكن أن تعطي للقاضي هامشا كبيرا للاجتهاد والتأويل. وفيما تمت المصادقة على الفصلين 3 المتعلق بالمفاهيم و4 المتعلق بانسحاب احكام المجلات القانونية على الجرائم المعنية بهذا القانون فإن بقية الفصول الواردة في القسم الاول من الباب الاول الوارد تحت عنوان "في مكافحة الارهاب وزجره كانت محل اختلاف ونقاش مطول مما حال دون الحسم فيها ". واختلفت الآراء حول الفصل الخامس المتعلق بالعقوبات التي تسلط على من يحرض على الجرائم الارهابية ومن يعزم على ارتكابها حيث شددت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) على ضرورة التدقيق في استعمال الافعال أو توضيحها في حين بينت سماح بوحوالة (نداء تونس) وريم محجوب (افاق تونس) أن الفصل في صيغته الحالية دقيق وان مفاهيم الارادة والعزم والتحريض لها تفسيرها العلمي الواضح ولا تفسح المجال للتأويل. أما الفصل 6 فهو يتعلق بالحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تفوق 10 أعوام وقد لاحظ النواب وجود تناقض فيه على مستوى التنصيص على إمكانية الحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني. ويعد الفصل 7 سابقة وفق نور الدين البحيري (النهضة) حيث أنه ينص على تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع او مداخيل. ويهدف الفصلان 8 و9 إلى تشجيع من ينتمي إلى تنظيمات إرهابية على إبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات تمكن من اكتشاف الجريمة الارهابية وتفادي تنفيذها عبر إعفاء من يبادر بالابلاغ من العقوبات (الفصل8) والحط من العقوبات إلى النصف بالنسبة لمن يدلي بمعلومات وارشادات اثناء التحقيق معه بعد إيقافه على خلفية انتمائه لتنظيم ارهابي او وفاق او مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب جرائم ارهابية. وقد اعتبر النواب أن الفصلين وردا مبهمين ويفتحان المجال للعديد من التأويلات ويحتاجان إلى إعادة صياغة لتوضيح من يحق له الانتفاع بهذا التخفيف في الأحكام بصورة أوضح وربط الاعترافات بجدواها ونتائجها. وفي موضوع اخر دعا النائب حسين الجزيري (النهضة) إلى التنسيق مع الحكومة لتجاوز الاشكاليات المتعلقة بمشاريع القوانين التي تحيلها هذه الأخيرة على البرلمان ولتجاوز ما وصفه ب"البرود في المعاملات ". ولاحظت نائبة رئيس اللجنة لطيفة الحباشي (النهضة) أن الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب مطالب بتشكيل فريق للتنسيق مع المجلس وأنه قد تمت مراسلته عديد المرات في هذا الشأن دون نتيجة. وتنظر اللجنة في اجتماعها صباح غد الجمعة في التقرير المتعلق بردها على الطعون المقدمة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مستوى المضمون والذي سيتم توجيهه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.