صادق مجلس نواب الشعب فجر يوم السبت على مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب وعدم امتناع اي نائب عن التصويت . وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء وصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع هذا القانون الأساسي "بالإنجاز العظيم" مشددا على انه يمثل استجابة لحاجة و رغبة ملحة من التونسيين. وحيى الناصر روح الوفاق الكامل التي حصلت بين مختلف الكتل و الأحزاب المكونة للمجلس حول هذا المشروع. من جهة أخرى قال رئيس مجلس نواب الشعب ان مقاومة الإرهاب لن تنتهي بإقرار هذا القانون الأساسي باعتباره جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبمرافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال بل تقتضي ايضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة. وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا في جلسة مسائية،حضرها رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد وعدد من أعضاء حكومته،على عدة فصول انطلاقا من الفصل 96 الى حدود الفصل 137 بأغلبية تراوحت بين 135 الى 166 مؤيدا وشملت هذه الفصول الجزء المتبقي من المشروع والمتعلقة بمنع غسل الأموال. كما صادق النواب على الفصول التي لم تحظ بالأغلبية المطلوبة و ذلك بعد إدخال تعديلات عليها من قبل وزير العدل وهذه الفصول هي 3 و 7 و 35 . وصوت النواب ايضا على الفصلين 138 و 139 الخاصين بالأحكام الانتقالية و الختامية كما نظر النواب في 7 مقترحات تعديل تقدم بها عدد من النواب تم اعتماد اثنين منها بإدراجها صلب القانون. ومن المنتظر ،حسب رئيس المجلس ان يحال مشروع هذا القانون إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
