صادق مجلس نواب الشعب فجر يوم السبت على مشروع القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب وعدم امتناع اي نائب عن التصويت. ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع هذا القانون الاساسي "بالإنجاز العظيم" مشددا على انه يمثل استجابة لحاجة و رغبة ملحة من التونسيين. وحيى الناصر روح الوفاق الكامل التي حصلت بين مختلف الكتل و الاحزاب المكونة للمجلس حول هذا المشروع. من جهة اخرى قال رئيس مجلس نواب الشعب ان مقاومة الارهاب لن تنتهي باقرار هذا القانون الاساسي باعتباره جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبمرافقة من البرلمان لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموالبل تقتضي ايضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة. وكان اعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا في جلسة مسائية،حضرها رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد وعدد من اعضاء حكومته،على عدة فصول انطلاقا من الفصل 96 الى حدود الفصل 137 بأغلبية تراوحت بين 135 الى 166 مؤيدا وشملت هذه الفصول الجزء المتبقى من المشروع والمتعلقة بمنع غسل الأ موال. كما صادق النواب على الفصول التي لم تحظ بالاغلبية المطلوبة و ذلك بعد ادخال تعديلات عليها من قبل وزير العدل وهذه الفصول هي 3 و 7 و 35. وصوت النواب ايضا على الفصلين 138 و 139 الخاصين بالاحكام الانتقالية و الختامية كما نظر النواب في 7 مقترحات تعديل تقدم بها عدد من النواب تم اعتماد اثنين منها بادراجها صلب القانون. ومن المنتظر ،حسب رئيس المجلس ان يحال مشروع هذا القانون إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية.(وات)
