راجت في الآونة الأخيرة أخبار مفادها أنّ محطة تّزوّد بالوقود توجد بالطريق الرابطة بين وسط العاصمة والضاحية الشمالية بالمقربة من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، على ملك رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة. وأكّد مصدر ل "الشروق أون لاين" أنّ ما تمّ نشره على موقع إذاعة خاصة بجهة الوطن القبلي حول ملكيّة رئيس الحكومة السّابق لمحطّة الوقود لا أساس له من الصحّة. واستنادا إلى ما تحصّلنا عليه من وثائق قانونية، على غرار فاتورة عادية في بادئ الامر، تضمّنت جملة من المعطيات من بينها المعرف الجبائي الذي قادنا الى هوية معرف السجل التجاري من الرائد الرسمي للبلاد التونسية، وهو ما سمح في المرحلة التالية بالتعرّف على جميع الوثائق القانونية الخاصة بالشركة المالكة لمحطة تزويد الوقود المذكورة سابقا، نحتفظ باسمها، ولا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بمهدي جمعة. و عند التثبت في قانونها الاساسي ومحاضر جلسات المساهمين من سنة 2008 الى سنة 2015 و جذاذة تعريف المؤسسة، لم نجد اسم رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة ضمن المسيرين، ولا ضمن المساهمين وفق ما تثبته الوثائق القانونية الرسمية للشركة المالكة والمتصرفة في محطة تزويد الوقود. و في ما يتعلّق بفرضية أن يكون مهدي جمعة على صلة بمالكي محطة الوقود او استغلالهم كغطاء نفذ تحته هذه العملية كما يروج له البعض فقد تبيّن انّ ذلك غير صحيح بالمرّة فلا علاقة تربط المسيرين أو المساهمين في الشركة بالرّجل.