تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: تقدم مساء اليوم الخميس في الساعة السادسة والنصف مساءا في قاعة الكوليزي بالعاصمة أنيسة داود شريطها الوثائقي الأول من أنتاج رابطة الناخبات التونسيات ، الشريط في 52 دقيقة بعنوان " أمرأتنا في السياسة والمجتمع " ترصد فيه المخرجة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. فمنذ الاستقلال وإعلان مجلة الأحوال الشخصية سنة 1959، عرفت تونس كرائدة في مجال حقوق المرأة في العالمين العربي والإسلامي. وبمرور الزمن قامت السلطة السياسية باستعمال حقوق المرأة كشعار دعائي ل"بيع" أو تسويق تونس في الخارج، واستغلال ذلك لتجميل النظام الديكتاتوري وطمس واقع الإشكاليات التي تعيشها المرأة. بعد الثورة، عملت كل الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها على استغلال هذه القضية والاستحواذ عليها ضمن حملاتها الانتخابية وإصدار تعهدات بالديمقراطية، في حين كانت النساء تجدن صعوبة في إبلاغ أصواتهن في الساحة السياسية، وظهرت بوادر ارتداد خطيرة تهدد حقوقهن. وعن طريق اكتشاف رابطة الناخبات التونسيات التي تعمل لإيجاد قيادات نسائية في تونس، يحاول الفيلم أن يقدم حصيلة عن الحالة الحقيقية لحقوق المرأة في بلدنا، وكشف الصعوبات التي تتعرض لها المرأة المنخرطة في العمل السياسي. وبعيدا عن الخطابات الجميلة التي لا تعدو أن تكون واجهة وشعارات سياسية، يطرح الفيلم مكانة المرأة في الفضاء العام وفي السياسة التونسية، وفي معيشها اليومي وفي مجتمعنا؟ وقالت المخرجة أنيسة داود عن هذا الشريط " أنا أنتمي لما يسمى جيل بن علي، جيل لم يعد فيه للمدينة الفاضلة من تواجد، أنتمي لجيل من الشباب التونسي حاول النظام إقناعه بأن السياسة ميدان لا يعنيه، فيحين بدا الظلم جليّا من حوله وبشكل فاضح. أنتمي إلى جيل من النساء الشابات الذين قيل لهن عن إن للتونسيات كل الحقوق وأن مجلة الأحوال الشخصية هي بمثابة سقف من زجاج لا يمكن تجاوزه أو تخطّيه، وقد كرّروا على مسامعنا أن "طبيعة" مجتمعنا لا تسمح أبدا بالمساواة التامة بين المرأة والرجل وأنه قد تم تجاوز النسويّة وأن المطلبية لن تجلب لنا إلا مشاكل. جيل عايش انتهازية الدولة في ما يتعلق بحقوق المرأة وخطبها الرنّانة في هذا الموضوع، وعايش بشكل يومي التفرقة التي تتعرض لها النساء، وواكب بعجز تحولا لمجتمعات التي أصبحت محافظة تحت تأثير القنوات التلفزية الشرق أوسطية والحركات الإسلامية المحلية التي أخذ تأثيرها يتعاظم. بعد الثورة وككثير من الشباب اعتقدنا أنه بإمكاننا تطوير حقوقنا ونيل حقوق أكثر من تلك الموجودة حاليا، وبتقدم مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، خاب أملنا ورأينا أنكل حقوقنا المكتسبة والمتعلقة أساس بحقوق المرأة تتعرض للانتهاك باسم "الهوية". وبعيدا عن كل الخطابات السياسية والخطب التي تسعى للتملق للخارج، وبعيدا أيضا عن النصوص القانونية، أردت أن أعرف أين نحن فعليّا من حقوق المرأة في تونس التي تفخر بإرثها البورقيبيّ، أردت أن أعرف هل هناك حقيقة مكان للمرأة في عالم السياسة في بلدنا."
