قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له مساء اليوم يعلم المكتب التنفيذي ان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر استقبل اليوم وفدا عن جمعية القضاة التونسيين. وقد كان اللقاء فرصة للتداول بشأن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 03 لسنة 2015 المؤرخ في 22 ديسمبر 2015. وتمّ التّأكيد في هذا الخصوص على ضرورة احترام قرارات الهيئة وتنفيذها طبق القواعد الأصوليّة الإجرائيّة في تنفيذ القرارات القضائيّة لما في ذلك من احترام للدستور ولمبادئ دولة القانون والمؤسسات ومن حماية ودعم للتجربة المؤسّساتيّة والديمقراطية الناشئة في بلادنا. كما عبّر وفد أعضاء الجمعيّة من جهة أخرى لرئيس المجلس عن عميق انشغالهم وانشغال عموم القضاة من ضعف الاعتمادات الماليّة المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء وللمؤسسات القضائيّة في ميزانية الدولة لسنة 2016 وطالب أعضاء وفد الجمعية بتدارك ذلك بإسناد اعتمادات إضافية تمكّن المحاكم بمختلف أصنافها من مجابهة التضخّم المتزايد لحجم الأعمال القضائيّة ومن القيام بمهامّها على أكمل وجه وللنهوض بجودة العدالة التي يطلبها المتقاضي. وأكّد كذلك أعضاء الجمعيّة لرئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة انفتاح المجلس على مكوّنات المجتمع المدني والهياكل الممثّلة في نطاق تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركيّة الذي كرّسه الدستور وعلى ضرورة التشاور بناء على ذلك مع كلّ الأطراف المعنيّة بالشأن القضائي بخصوص سنّ التشريعات الجديدة تنزيلا للمضامين الدستورية أو في ما يتعلّق بمراجعة التشريعات القائمة في نطاق ملاءمتها ومطابقتها للدستور لتسريع مسار تركيز المؤسسات ولضمان نجاعة ومقبوليّة التشريعات الجديدة. كما اقترح أعضاء المكتب التنفيذي على رئيس المجلس إرساء علاقات دائمة مع محكمة المحاسبات وفق ما تقتضيه المعايير الدولية في المجال لضمان حسن التصرّف في المال العام. وقد أكد رئيس مجلس النواب من جهته حرصه على البحث على حلول لكل الإشكالات من خلال إحترام قرارات المؤسّسات وتنفيذها وتوسيع دائرة التشاور بشأنها. كما أكّد على أهميّة مطلب تطوير انفتاح المجلس على العمل التشاركي والتشاوري مع كلّ المنظمات المعنيّة بالعمل التّشريعي وعلى سعيه لتفعيل مزيد إنفتاح المجلس. وسجّل وجاهة طلب إرساء علاقات مؤسّسيّة دائمة مع محكمة المحاسبات ووعد بالعمل على تركيز تلك العلاقات تفعيلا لمبدأ الحوكمة الرشيدة في التصرّف في المال العامّ.