علمت «الشروق» أن بطاقات الايداع التي أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية حادث «حافلة الموت» في قربص الذي جد يوم الأحد الماضي قد شملت ستة مسؤولين. المسؤولون هم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالساحل والمدير العام بها وثلاثة مسؤولين آخرين بنفس الشركة. كما شمل اجراء الايقاف أحد مسؤوولي الادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بالمنستير وقد شملت التحقيقات شهود عيان عن الحادث الذي راح ضحيته 19 شخصا واصابة 38 آخرين وعدد من المسؤولين، ويبدو أن التحقيقات القضائية ما زالت متواصلة الى حين صدور التقرير الفني عن السبب الحقيقي للحادث وعن حالة الحافلة. ويؤاخذ المسؤولون عن الحادث بتهم تتعلق بالقصور وعدم الاحتياط والاهمال أو عدم التنبيه أو التغافل وعدم مراعاة القوانين الذي نجم عنه موت أشخاص واحداث أضرار بدنية بآخرين، وهي التهم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية وبأطر تشريعية أخرى.