رجحت مصادر عراقية اختيار مرشح من خارج مجلس الحكم الانتقالي لمنصب رئيس للعراق كحل وسط للخلاف الذي نشب أمس الأول بين الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر ومبعوث الأممالمتحدة إلى العراق الأخضر الابراهيمي من جهة ومجلس الحكم الانتقالي من جهة ثانية حول تعيين الرئيس الجديد للعراق. وتوقعت المصادر أن يكون المرشح ضابطا كبيرا في الجيش العراقي السابق وغير مرتبط بأجهزة الأمن واستخبارات نظام صدام حسين. واحتدمت مناقشات ساخنة أمس الأول بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق حول الرئيس المقبل للبلاد بعد أن اتفقوا على مناصب رئيسية أخرى في الحكومة الجديدة. وعصفت الخلافات بالاجتماع الذي دام خمس ساعات وخصص لاختيار رئيس جديد للعراق بسبب محاولة بريمر فرض عدنان الباجه جي لمنصب الرئاسة فيما رشح معظم أعضاء المجلس غازي الياور الرئيس الحالي للانتقالي. حل وسط وتوقعت مصادر عراقية ان يفجّر هذا الخلاف مفاجأة باختيار مرشح ثالث لمنصب الرئاسة من خارج المجلس الانتقالي. ولم تستبعد المصادر ذاتها ان يكون المرشح الثالث لرئاسة العراق كحل وسط ضابطا كبيرا في الجيش العراقي السابق وغير مرتبط بجهاز الأمن والاستخبارات في النظام السابق. واستبعد مسؤول كبير في سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق أمس ترشيح السيدين غازي الياور وعدنان الباجه جي لرئاسة العراق. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته «نبحث الآن لمنصب الرئيس ولثلثي الوزراء الجدد أشخاصا ليسوا أعضاء حاليين في مجلس الحكم الانتقالي الحالي». وتصر أغلبية في مجلس الحكم على اختيار الياور بينما يسعى بريمر والمبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي إلى منح منصب الرئيس لعدنان الباجه جي. ويؤيد الياور الأعضاء الشيعة الثلاثة عشر وأربعة من الأكراد الخمسة بينما يحظى الباجه جي بتأييد خمسة أعضاء بالاضافة إلى صوته. وقال الياور إن بريمر عرض عليه بعض المناصب مقابل التنازل للباجه جي عن منصب الرئاسة. وأضاف الياور «قلت له أنا لم أرشح نفسي لهذا المنصب بل الاخوة في البيت الشيعي والأكراد هم الذين رشحوني فاستجبت لهم». ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن الياور قوله «لقد قلت للاخوة الذين أولوني هذه الثقة إنني لست راغبا في منصب لكنهم أصروا وقد جاءني عبد العزيز الحكيم إلى مكتبي مؤكدا دعمه لي وكذلك مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني». لكن الباجه جي قال إن مجلس الحكم لا يملك صلاحية اختيار الرئيس الجديد للعراق لأن الدستور المؤقت ينص على تشكيل الحكومة بعد مشاورات مطولة مع جميع فئات المجتمع العراقي. وينتظر أن يتم حل مجلس الحكم الانتقالي في حال الاتفاق على كامل التشكيلة الحكومية التي ستتسلم السلطة في 30 جوان المقبل. نسخة من «الانتقالي» لكن هيئة علماء المسلمين السنية اعتبرت أمس ان الحكومة العراقية المقبلة لن تكون سوى «نسخة» من مجلس الحكم الانتقالي الحالي. وصرّح المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين محمد بشار الفيضي للصحفيين أمس «أعتقد ان مهمة الحكومة العراقية المقبلة ستكون صعبة جدا لأن لدى الشعب العراقي احساسا بأنها ستكون نسخة من المجلس الانتقالي الحالي». وأضاف الفيضي ان «الأمريكيين يرغبون في تنصيب أصدقائهم في هذه الحكومة فيما يأمل الشعب العراقي في أن تكون الحكومة المقبلة محايدة». وقال الفيضي: «نأمل أن يعتبر الأمريكيون من مجلس الحكم وأن يتركوا الشعب العراقي يختار حكومته بنفسه». وأكد الفيضي أنه «بهذه الطريقة سيمنح الشعب العراقي الثقة والتأييد للأمريكيين لكن للأسف لسنا إزاء هذه الحالة والفترة المقبلة تبدو غير مشجعة». غير ان مسؤولا في سلطة الاحتلال اتهم بدوره أعضاء مجلس الحكم الانتقالي بالسعي إلى الحفاظ على مناصبهم وإلى تغيير مسار نقل السلطة بما يلائم مصالحهم. وحسب هذا المسؤول فإن سلطة الاحتلال لم تكن تأمل في تعيين إياد علاوي رئيسا للحكومة كما أعلن عن ذلك الجمعة الماضي. وأضاف المسؤول ان المباحثات والمشاورات متواصلة مع عدد كبير من الشخصيات العراقية من خارج مجلس الحكم وأن الاعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة قد يبدأ اليوم الثلاثاء.