تونس- الشروق اون لاين- عبد الرؤوف بالي: شهد مشروع الميزانية لسنة 2017 وبالرغم من بعض الاحترازات المقدمة ضده توجها نحو مزيد تكريس العدالة الجبائية وذلك بخلق نوع من التوازن بين مختلف الفئات العاملة حيث سيتم التخفيض من اداءات بعض الفئات والترفيع في اخرى. ويعد من أهم مقومات العدالة الجبائية سواء كانت أفقية أو عمودية هي التوزيع المنصف للأعباء العامة بين كل الأفراد والمؤسسات كل حسب مقدرته التمويلية. ولتحقيق المساهمة العادلة لا بد من مكافحة التهرب الجبائي الذي يعتبر ضربا قويا لمبادئ العدالة الجبائية. كما يتحتم تخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود ومواصلة دعم المواد والسلع الضرورية وإخضاعها لسعر في متناول الجميع : 1- مكافحة التهرب الجبائي لتكريس العدالة الجبائية ودعمها تضمن مشروع قانون المالية ما لا يقل عن 10 إجراءات لمكافحة الغش والتهرب الجبائي والتصدي لكل ما من شأنه أن يمكن المطالب بالأداء عدم دفع ضرائبه بصفة غير شرعية ومن ضمن هذه الإجراءات نذكر : 1- إحداث شرطة جبائية 2- ردع التعامل مع المؤسسات المنتصبة بملاذات جبائية 3- توسيع ميدان تطبيق حق الحصول على معلومات لدى المؤسسات المالية 4- تمكين مصالح الجبائية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية 5- إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة على عناصر مستوى العيش. كل هذه الإجراءات الجديدة تسعى لمكافحة ظاهرة التهرب الجبائي والحدّ من آثاره السلبية على المالية العمومية وعلى العدالة الجباية والمساوات بين كل المطالبين بالأداء. 2- التوزيع العادل للعبء الجبائي يعتبر التوزيع العادل للعبء الجبائي إحدى الركائز الأساسية للعدالة الجبائية وتضمّن مشروع قانون المالية العديد من الإجراءات التي تهدف هذا التوزيع العادل والتي نذكر منها: • تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط سوف ينتج عن تطبيق الجدول للأداء على الدخل ترفيعا في الأجر الصافي لمعظم الأجراء إذ يشمل الترفيع كل الأجراء الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري 1.400 دينار. • إحداث معلوم تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها مليون دينار. • إحداث معلوم على المسابح الخاصة. يعتبر هذين الإجرائيين تكريسا هاما لمبدأ العدالة الجبائية إذ يفرضان مساهمة أكبر في الأعباء العامة من خلال الضرائب وذلك بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع.
3- مواصلة دعم المواد والسلع الضرورية وإخضاعها لسعر في متناول الطبقات الضعيفة والمتوسطة لتكريس ناجع لمبدأ العدالة الجبائية وعدم تمييز طبقة على أخرى واصل مشروع قانون المالية دعم كل المواد الأساسية مخصصا في مشروع ميزانيته مبلغا يقدّر ب 1.6 مليار دينار لدعم المواد الأساسية. وتظل تلك الاجراءات الجديدة رهينة مدى التقيد بتنفيذها ولعل ما يأشر على الجدية في التعامل مع هذا الملف هو خلق آليات جديدة لتطبيق ما ورد في مشروع قانون المالية ومن بالأخص احداث الشرطة الجبائية.