حذّرت جمعيات ناشطة في مجال الحقوقي في بيان نشر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 من خطورة استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والاعتداءات المقترفة ضد الصحفيين وقطاع الإعلام وانعكاساته المدمرة على حرية الاعلام وحق المواطن في التعبير والمعرفة والمشاركة في الحياة العامة وفي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا لتونس وبناتها وأبنائها حسب ما ورد في نص البيان. وجاء البيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، الذي يصادف يوم الثاني من نوفمبر، حيث اكّدت الجمعيات الممضية على نص البيان على أهمية تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني حتى لا يفلت من المحاسبة القضائية العادلة اولئك الذين اعتدوا على الصحفيين أوحولوّا، في العشريات الماضية، وسائل الإعلام إلى مجرد أبواق لتضليل الشعب التونسي واخضاعه لنظام سياسي مستبد. يشار الى أن الجمعيات الممضية على البيان هي كل من جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس.