حذرت منظمات وجمعيات ناشطة في مجال حرية التعبير والإعلام والصحافة، من "خطورة استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والإعتداءات المقترفة ضد الصحفيين وقطاع الإعلام وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام وحق المواطن في التعبير والمعرفة والمشاركة في الحياة العامة وفي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا لتونس وبناتها وأبنائها". وأكدت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر، على «أهمية تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني، حتى لا يفلت من المحاسبة القضائية العادلة، كل من اعتدوا على الصحفيين أو حولوا، في العشريات الماضية، وسائل الإعلام إلى مجرد أبواق لتضليل الشعب التونسي وإخضاعه لنظام سياسي مستبد". واعتبرت أن استمرار الإفلات من العقاب، مثلما شددت على ذلك منظمة اليونسكو مؤخرا، "جريمة تستهدف حرية التعبير وبقية الحريات الأساسية التي يضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتشجع مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين كي يقترفوا المزيد من الإعتداءات وتشكل تهديدا لدولة القانون والمؤسسات، مما يؤدي إلى نشر الخوف والرقابة وإلحاق الأضرار بالمجتمع بأكمله". وقد أمضى على هذا البيان كل من جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.(وات)