شدد الحزب الدستوري الحر على أهمية "توفر جملة من الأركان الضامنة لموضوعية العدالة الإنتقالية، كآلية لكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ثم المرور إلى مصالحة وطنية شاملة، بعيدا عن نوايا الإنتقام والحقد والإنتقائية والنأي بها عن توظيف مآسي بعض المواطنين لخدمة أجندات بعض الأطراف السياسية". واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن "منظومة العدالة الإنتقالية التي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة، لا تستجيب للحد الأدنى من النزاهة والحيادية"، ملاحظا أن تركيبة هذه الهيئة جاءت نتيجة "محاصصة بين أحزاب معروفة بمناهضتها للنظام السابق، استأثرت بأغلبية المقاعد داخل المجلس التأسيسي، على اثر إقرار الفصل 15 الإقصائي، مما يجعلها هيئة متكونة من خصوم وحكام في الوقت ذاته ويفقدها كل استقلالية ومصداقية"، حسب نص البيان. وجدد تمسكه بضرورة "مراجعة القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المنظم للعدالة الإنتقالية وتطهيره من الفصول المخالفة للدستور وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، على غرار الفصول التي لا تعترف بمبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن و لا تخضع لمبدأ اتصال القضاء، ولا تقر الحق في الطعن بأي طريقة في قرارات الهيئة". وعبر الحزب الدستوري الحر عن استغرابه لما أسماه "الصمت الرهيب الذي التزمه الحقوقيون تجاه مثل هذه الخروقات الجوهرية لشروط المحاكمة العادلة"، داعيا رجال القانون إلى مساندة هذا المطلب الذي وصفه البيان ب "الملح". وسجل الحزب الدستوري الحر ما وصفه ب"الإنحرافات والمؤشرات التي احتوتها جلسات الاستماع التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة وبثتها وسائل الإعلام"، والتي اعتبرها البيان "غير مطمئنة على سلامة عملية كشف الحقيقة وكتابة تاريخ تونس، كتابة صحيحة وموضوعية".
