إعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في حاجة إلى التحسين، عبر إعتماد المعايير الدولية والتجارب والمقاربات الوطنية الناجحة في المجال. وأكد الطبيب، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب جلسة استماع له، من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بباردو، ضرورة أن يتوفق مشروع القانون في الحد قدر الإمكان من التعطيلات والعراقيل التي تقف في وجه المبلغ، وأن يضمن الحماية اللازمة للشهود والخبراء، وأن يقع توحيد المقاييس والجهة المانحة للمكافآت في علاقة بالتبليغ عن الفساد. كما أبرز ضرورة ان يمنح مشروع القانون دورا أكبر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو الهيئة الدستورية التي ستحل محلها، مبينا أهمية وضع أهداف واقعية لهذا المشروع، تتلخص في الحد من الفساد بقدر يمكن تحقيقه على أرض الواقع. ونبه من جهة أخرى، إلى الثغرات العديدة وضعف بعض النقاط في هذا النص القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المسلطة على من يكشف هوية المبلغ عن الفساد أو الاعتداء عليه، ملاحظا أن تلك العقوبات جاءت مخففة ولا تتلاءم مع الجرائم ولا تشجع على التبليغ عن الفساد، وفق تقديره. ودعا الطبيب، إلى إلغاء الفصل 11 من مشروع القانون، الذي يشترط في التبليغ عن ملفات فساد في علاقة بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، التوجه إلى الهيكل الإداري المختص دون غيره، معتبرا أن في ذلك نوعا من التضييق على المبلغين واستثناء لا مبرر له.