تمّ اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف هاشم الحميدي كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمدير العام للمناجم وممثلين عن متساكني منطقة "الزوارع" الذين رفضوا التسويات بخصوص التفريط في أراضيهم لشركة فسفاط قفصة، الاتفاق على شراء بقية الأراضي التي تقع على شعاع 1300 متر من المنجم والترفيع في قيمة المساكن التي سيفرّط فيها أصحابها لفائدة المشروع وأيضا اجراء دراسة لانتداب عملة من ابناء اصحاب الاراضي من المشاركين في المناظرة، حسب ما أعلنه والي سيدي بوزيد في تصريح ل(وات). كما وقعت الموافقة على تعويض الدولة لمتساكني الاراضي الدولية التي يشملها المنجم في صورة تحصلهم على أحكام في ذلك. وأوضح الوالي انه تم إعطاء الاهالي مهلة باسبوع للاتصال بشركة فسفاط قفصة، مؤكدا انها لم تتخل عن المشروع حيث عقدت الاسبوع الماضي جلسة بمقر وزارة الطاقة بإشراف الوزيرة وحضور الرئيس المدير العام للشركة ووالي الجهة وبعض متساكني منطقة الزوارع لذين يمثلون 20 بالمائة من الرافضين للتسوية تمّ على إثرها تكليف كاتب الدولة بالتحوّل إلى ولاية سيدي بوزيد ومحاورة المعترضين قصد التسريع في انطلاق نشاط المنجم. ويشار الى ان مطالب المعترضين تركزت بالأساس حول شراء بقية الاراضي التي لا تقع في محيط المنجم وتشغيل فرد من كل عائلة معنية بالتسوية وتوفير السكن للذين سيغادرون منازلهم وتسوية الوضعيات العقارية للذين يستغلون أراضي الدولة.
