قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، إن الدولة التونسية لا تولي الأهمية اللازمة للمعطيات الشخصية رغم أنها كانت من أول الدول التي صادقت على معاهدة حماية المعطيات الشخصية في 2002 وسنت القانون الخاص بها في 2004. وأضاف قداس، خلال ندوة الثلاثاء، بمعهد تونس للسياسة، حول موضوع "المعطيات الشخصية .. تحدي حقوقي واجتماعي واقتصادي لتونس"، أن الدولة مازالت إلى حد الآن لا تعي أهمية استغلال المعطيات الشخصية في رسم سياساتها وحمايتها وتفعيل القانون الخاص بها، معتبرا أن "المعطيات الشخصية بمثابة البترول الجديد وتمثل ثروة هائلة للدول والمؤسسات العمومية والخاصة بمختلف أنواعها ويقوم عليها الاقتصاد العالمي والوطني". وأشار إلى أنه من بين نقاط ضعف الدولة التونسية هي أنها تعمل دون الاستناد إلى منظومات معلوماتية دقيقة عن أفرادها، ترسم على ضوئها سياساتها وتمكنها من تحديد أولوياتها، على غرار السياسات المحلية. وفسر قائلا إن الدول والشركات الكبرى ترسم سياساتها الوطنية وسياساتها في العالم على أساس ما يتوفر لديها من معطيات شخصية عن الأفراد في بلدانها أو في بلدان أخرى، وهي بذلك تكتشف توجهات الأشخاص ورغباتهم وميولاتهم وانطباعاتهم بخصوص المواضيع أو المنتجات وغيرها، مشيرا إلى أن شركة عالمية مثل "فايسبوك" تعتبر "من أكبر المجمعين للمعطيات الشخصية في العالم"، وذلك عن طريق البيانات التي يدلي بها ملايين الأشخاص لهذه الشركة كل يوم.
