تلقت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 19 ملفا لسد الشغورات بالهيئة، أغلبها من صنف القضاة العدليين، وفق ما صرح به ل(وات) عضو اللجنة عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق. وأفاد الصديق بأنه وقع تكوين لجنة مصغرة تضم عضوا عن كل كتلة ستقوم بمهمة الفرز الإداري للملفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا الأربعاء المقبل للنظر في الملفات المقبولة إداريا. يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قدم يوم 9 ماي الماضي استقالته من رئاسة الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني. وفي هذا الخصوص كان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد بعد هذه الاستقالات أن البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد لهيئة الانتخابات، في أقرب وقت ممكن حرصا على انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها. وينص الفصل السادس عشر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه « في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها ». وينص الفصل السادس على أن انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتم بإنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
