تشارك تونس في أشغال الدورة 92 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجينيف من 1 إلى 17 جوان الجاري بوفد ثلاثي التركيبة يترأسه السيد الشاذلي النفاتي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن ويضم بالخصوص رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأممالمتحدة والهيئات المختصة بجينيف. وتكتسي هذه الدورة أهمية بالغة بالنظر إلى المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بالخصوص بالعمال المهاجرين وتنمية الموارد البشرية والأبعاد الاجتماعية للعولمة والتقرير الشامل حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.وألقى السيد الشاذلي النفاتي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن كلمة في الجلسة العامة للمؤتمر تناول خلالها أهم المواضيع المعروضة للنقاش مبرزا المقاربات التونسية بخصوص هذه المواضيع. ففي ما يتعلق بموضوع العمال المهاجرين بين الوزير الترابط المتين القائم بين الهجرة والتنمية مؤكدا على أن تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي حرصت ولاتزال على مساندة كل المبادرات الجهوية والدولية من أجل التأسيس لحوار متكافئ في مجال التصرف في الهجرة ودعم التشاور والتنسيق في هذا المجال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وذكر في هذا السياق باحتضان تونس وبمبادرة منها لأول قمة لبلدان المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط ( 5 + 5) في شهر ديسمبر 2003 والتي خصصت حيزا هاما من أشغالها لموضوع التصرف المشترك في الهجرة مضيفا ان هذه القمة كانت قد سبقتها ندوة جهوية وزارية حول هذا الموضوع احتضنتها بلادنا في شهر أكتوبر 2002 . وبيّن الوزير بخصوص موضوع تنمية الموارد البشرية أن تونس ما انفكت تراهن على العنصر البشري ثروتها الأساسية لتحقيق أهدافها التنموية مبرزا ما أدخلته بلادنا من اصلاحات هامة لتنمية مواردها البشرية وخاصة منها الاصلاحات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتكوينية لمزيد ملاءمتها مع المتطلبات الجديدة للتقدم التكنولوجي وللثورة المعلوماتية والاتصالية. وذكر في هذا الصدد باختيار تونس لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2005 تقديرا للجهود التي تبذلها من أجل ارساء مجتمع المعرفة والمعلومات معبرا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الفجوة الرقمية التي تعتبر بالأساس فجوة تنموية. وبين السيد الشاذلي النفاتي من جهة أخرى ان التقرير الشامل حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية المعروض على المؤتمر جاء ليبرز مدى التقدم الحاصل في مجال احترام الحقوق الأساسية في العمل التي أقرها اعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 مبينا ان هذا التقدم يتجلى من خلال ارتفاع عدد التصديقات والتزام الدول الأعضاء بتطبيق المبادئ المضمنة في الاتفاقيتين الدوليتين ذات العلاقة مما يعكس نجاعة آلية متابعة هذا الاعلان وفاعليتها. وبخصوص موضوع الابعاد الاجتماعية للعولمة الذي خصص له المؤتمر جلسة متميزة حضرها أربعة رؤساء دول وحكومات أكد الوزير على ضرورة التركيز على السبل الكفيلة باضفاء أكثر انسانية وعدالة على العولمة على أساس احترام حقوق الانسان وضمان كرامته وتوفير نفس الحظوظ والفرص لكل البلدان والشعوب دون تمييز أو اقصاء مبينا ان ذلك يستوجب من المجموعة الدولية مزيد تفعيل آليات التعاون والشراكة المتضامنة قصد تحقيق الرفاه والاستقرار للجميع.