أعرب مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بصعوبة تسويق مشروع قرار تستعد حكومة الرئيس جورج بوش لتقديمه إلى مجلس الأمن بشأن مقترحاتها لخطة نقل السلطة في العراق يدعو إلى ضمان حماية قانونية لقوات الاحتلال الأمريكي وحلفائها في العراق والسماح لواشنطن باتخاذ الأحكام النهائية حول برامج التسلح العراقية المزعومة، والتي تذرعت بها لاحتلال العراق والإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن هؤلاء المسؤولين قولهم أن مدى السلطات التي ستمنحها الولاياتالمتحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 جوان المقبل قد تثير أيضا مناقشة مستمرة. حيث بدا بعض الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن يتساءلون عما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستحتفظ بالفعل بسيطرة مهمة على القرارات النهائية في العراق. **معركة ديبلوماسية غير أن هذا لم يمنع مسؤولين أمريكيين من إبداء بعض التفاؤل بشأن حشد دعم كاف في المجلس خلافا لمشروع القرار الذي يخول للولايات المتحدة استخدام القوة ضد العراق في العام الماضي. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يوم الجمعة الماضي «إننا نعمل على مثل هذا القرار،» الذي وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه «مشروع قرار موسع» قد يواجه مشاكل حتى قبل أن تكتمل مسودته. وقال مسؤول أمريكي كبير على اطلاع بالمشاورات الخاصة بمشروع القرار، أن «هذا المشروع قد يكون آخر معركة دبلوماسية كبيرة حول السياسة الأمريكية في العراق.» وبموجب مشروع القرار الذي تسعى واشنطن إلى إقراره في موعد أقصاه منتصف شهر ماي المقبل، فإن حكومة بوش ستنقل فقط سيادة جزئية إلى العراق، تاركة للحكومة العراقية المؤقتة القليل من الشرعية بينما تكون السلطة النهائية في أيدي سلطة الاحتلال العسكري الأمريكية في العراق. وتصر روسيا والصين وباكستان على أن يكون نقل السلطة إيذانا بنهاية حقيقية للاحتلال الأمريكي وأن تعطى الأممالمتحدة سلطات أوسع. وتأمل حكومة بوش تسوية كافة العراقيل مع أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويقول مسؤولون أمريكيون أنه حالما يتم تسوية صورة الحكومة العراقية المؤقتة فإن المفاوضات ستبدأ حول مشروع القرار الذي حددت واشنطن نصوصه الرئيسية. غير أن العراقيل الثلاث المتوقعة بشأنه تتعلق بالسلطة القانونية لقوات الاحتلال الأجنبي لاستمرار عملياتها في العراق. وتريد واشنطن أن تتفاوض بشأن اتفاقية «وضع القوات» مع دولة مضيفة (هي الحكومة العراقية المؤقتة) لنشر قوات في دولة أخرى، ولكن الغالبية العظمى من الشعب العراقي تريد انسحابا نهائيا لقوات الاحتلال الأمريكية وحلفائها من العراق وإجراء انتخابات نزيهة كاملة لاختيار حكومة عراقية، وقال المرجع الديني الشيعي في العراق السيد علي السيستاني أن حكومة عراقية منتخبة من الشعب مباشرة هي وحدها التي تستطيع التفاوض بشأن المعاهدات التي بدونها ستكون القوات الأمريكية معرضة لإجراء قانوني من السلطات المدنية في حالة صدامات مع الأهالي أو رجال المقاومة. **دور أممي وتعتزم الولاياتالمتحدة أن تطلب موافقة الأممالمتحدة على وجود قوة متعددة الجنسيات في العراق وهو ما يمكن تفسيره بالسماح للقوات الأجنبية بالقيام بعمليات عسكرية في العراق، حيث يقول مسؤولون أمريكيون أنه بدون وجود قوات أجنبية فإن الاضطراب الحالي في العراق قد يتصاعد. والعقبة الثانية تتعلق بالحكومة العراقية المؤقتة منزوعة الصلاحيات، حيث ستمتد ولايتها 18 شهرا بدون أن يكون لها سلطة كتابة قوانين جديدة ودون إشراف على قوات الاحتلال الأمريكي التي ستبقى في العراق. وسينظر العراقيون الرافضون لبقاء الاحتلال الأمريكي إلى الموافقة على الحكومة الجديدة على أساس أنه إقرار ضمني للدستور المتنازع عليه «قانون الدولة» الذي وقعه مجلس الحكم المعين بطلب من سلطة الاحتلال في شهر مارس الماضي. ويقول مسؤولون أمريكيون أنه للتغلب على بعض مخاوف العراقيين ومجلس الأمن فإن الولاياتالمتحدة تنظر في «ضغط» أو «إلغاء» الكثير من بنود الدستور المؤقت لتبقى فيه فقط النصوص المركزية المتعلقة بحقوق الإنسان والتواريخ. وهذا سيكون تحولا رئيسيا في الموقف الأمريكي. أما العقبة الثالثة التي تسعى واشنطن للتغلب عليها فتتعلق بالتقرير النهائي الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، هل ستكتبه مجموعة المسح الأمريكية التي يقودها حاليا تشارلس دولفر أم الأممالمتحدة. لذلك تسعى الولاياتالمتحدة إلى حل رسمي للجنة الرقابة والرصد والتفتيش التي يترأسها هانز بليكس حتى لا يكون لها أي دور في كتابة التقرير النهائي الذي سيكشف المزاعم الأمريكية بشأن أسلحة العراق.
