أشار وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب انطلقت أشغالها، السبت، لطرح أسئلة شفاهية على عدد من أعضاء الحكومة، إلى أن الوزارة ووكالة حماية المحيط لا تمتلك سلطة غلق مصنع الآجر في القلعة الصغرى (ولاية سوسة) الذي يواصل في تلويث المحيط. وأكد المؤخر، في رده على سؤال شفاهي تقدم به النائب غازي الشواشي، سعي الوزارة للقيام بدراسة بهدف تطوير الإطار القانوني وتمكين وكالة حماية المحيط من سلطة أكبر لتجاوز هذه الإشكاليات على غرار العديد من البلدان. وشدد على ضرورة حل التداخل المؤسساتي والقانوني الحالي، من خلال هذه الدراسة، في عدة ميادين على غرار مياه الأمطار والوديان ومقاومة التلوث مشيرا الى إمكانية القيام بتنقيحات أولية في انتظار استكمال الدراسة، التي يطول فترة إنجازها. وبين الوزير إحالة هذا الملف إلى وزارة التجارة والصناعة، التي هي بصدد معالجة الموضوع لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وأوضح أنه تم، في جوان 2015، رفع مخالفة ضد نفس المصنع وإحالتها على أنظار القضاء ومراسلة وزارة الصناعة، في فيفري 2016، لتطبيق الأحكام الصادرة ضده. وأكد إلغاء وزارة البيئة للإتفاقية، المبرمة يوم 5 سبتمبر 2016 بين الوكالة وصاحب المصنع، والمتعلقة بتعهد المصنع بإزالة التلوث لعدم استجابته لذلك حتى بعد تمكينه من أجل إضافي للإيفاء بتعهداته بطلب من السلط الجهوية. وأقر الوزير تعرض المؤسسات العمومية، من بينها وكالة حماية المحيط، الى عدة مشاكل وتقهقر كبير لعملها بعد سنة 2010 بعد تزايد عدد المخالفات والمحاضر. ولفت الى تواصل عمل الوزارة لتطوير آداء الوكالة مؤكدا تحسن عدد المعاينات والمخالفات في السداسي الأول من 2017 مقارنة بسنة 2015. وأبرز السعي كذلك لإرجاع نسق عمل صندوق مقاومة التلوث، الذي يقدم هبات وقروض ميسرة للصناعيين لمقاومة التلوث، خاصة انه لم يجتمع منذ 2010 الى اليوم مؤكدا برمجة اجتماع خلال شهر أوت 2017 للنظر في 20 ملفا لتمويل مشاريع في هذا الصدد. يذكر أن استفسارات النائب غازي الشواشي قد تمحورت حول أسباب تمادي مصنع الآجر بجهة القلعة الصغرى في تلويث المحيط دون احترام القانون خاصة وأنه يتواجد في قلب المدينة وسط الأحياء السكنية مشيرا الى شبهة تواطئ المسؤولين الجهويين في هذا الملف. وطالب النائب بتفسير هذا "السكوت المريب" للسلط المحلية والجهوية والوكالة الوطنية لحماية المحيط أمام عدم التزام المصنع بتعهداته خاصة أنه وقع في غرة أوت 2016 على اتفاقية لوقف هذا التلوث. ولاحظ أن الوكالة قد أصبحت "وكرا للفساد" وتساعد على تمادي أصحاب المصانع والتسبب في معضلة بيئية مشيرا الى إحالة ملفات تابعة لها على أنظار القضاء. وحمل النائب مسؤولية تسوية وضعية الوكالة والزام مصنع بتحويل مقره وتطبيق القانون ومشاكل التلوث من مشمولات وزارة البيئة وليس وزارة الصناعة.
