في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    فيما إسرائيل تستبيح سوريا .. .الجولاني يعتقل قائد الجبهة الشعبية في فلسطين    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العياري يوجّه رسالة الى وزير التعليم العالي والراي العام
الشروق نشر في الشروق يوم 25 - 07 - 2017

وجّه مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار المنصف العياري رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس ادارة المعهد ووزير التعليم العالي والرأي العام اوضح من خلالها ما بات يعرف ب "ازمة معهد الصحافة"...وفي ما يلي نص الرسالة :
للمرة الثالثة يخصّص مجلس جامعة منوبة حيزا مهمّا من اشغاله لبحث ما اصطلح على تسميتها "أزمة معهد الصحافة".
وقد اعتذرت عن الحضور موجّها الرسالة المفتوحة التالية الى أعضاء المجلس ووزير التعليم العالي والرأي العام. ولم يكن في نيتي نشر هذه الرسالة ولكن سيل التهم والأراجيف التي تم تناقلها هنا وهناك دون أخذ رأي جميع الأطراف ودون منح حق الرد بعد طلبه، دفعني الى ذلك دفعا :
منوبة في 15 جويلية 2017
رسالة مفتوحة (*) الى الزملاء الأجلاء أعضاء مجلس جامعة منوبة
تحية طيبة وبعد،
تلقيت مثلكم دعوة لحضور اجتماع مجلس الجامعة الذي يبحث للمرة الثالثة "متابعة الوضع في معهد الصحافة وعلوم الإخبار"، وإنني أعلمكم أنه يتعذر علي حضور هذا الاجتماع معتبرا أنه ليس هناك من داع لاضاعة وقتكم بمناقشة مواضيع اصبحت الآن من مشمولات لجنة التحقيق المسخرة من قبل وزارة الاشراف وان هذه الملفات هي في طريقها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وانني اعتبر أن الوضع الذي آل اليه المعهد هو بفعل مجموعة معينة لا تلتزم بالقوانين. وازاء ذلك لا يمكن لنا الا ان نقف ضد كل شبهة من شبهات الفساد ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.
وانني أعتبر كذلك أن ما حدث لي بصفتي زميلا لكم ومازال مستمرا الى اليوم قد يكون سابقة تجعلكم غدا في مواجهة الوضع نفسه. ولانارتكم أقدم لكم مجموعة المعطيات التالية، علما وأن هذا المراسلة وجهت أيضا الى وزارة الاشراف والى الراي العام الذي تمت مغالطته باضمار وتبييت.
أولا : لقد راسلت الوزارة في عديد المناسبات عبر التسلسل الاداري طالبا تسخير لجنة تحقيق في التجاوزات الموثقة والتي وقفت عليها ولم يرتدع مرتكبوها من جهة وللتثبت من تهم التجاوزات التي توجه الي على مرأى ومسمع من الجميع من جهة أخرى. ولكن ذلك لم يثمر فلجأت الى المرور الى الاتصال بالوزارة بالتوازي. وإذا كان السيد رئيس الجامعة يعيب علي التواصل المباشر مع الوزارة فان الحياد كان يفرض عليه أيضا أن يلوم من يكيل السباب والشتم والتهم صباحا مساء دون أن يحرك أي كان ساكنا وكأن في ذلك مباركة ضمنية. كيف يسكت السيد رئيس الجامعة على من يتحدث عن "حماقات المدير المستقيل" وعن من يتحدث عن "مواجهة تستعمل فيها أسلحة الدمار الأخلاقي الشامل" ومن يصف زميلكم "بالضحل Nul على صفحات الفايسبوك ومن اعتبر أن فترة "ادارة المدعو المنصف العياري وصمة عار"...و....ثم ما رأيكم في تسمية السيد رئيس لجنة الدكتورا الجليل لزملائه من اللجنة ب"جوقة حسان اليحمدي" وهذا مقتطف مما وثق من مراسلته الالكترونية التي تسربت على وجه الخطا :
jeu. 22/06
صباح النور جميعا*
تفاعلا مع رسالة الأخ ....، يهمّني أن أؤكد أن هذه المعركة التى جنّدت لها جوقة اليحمدي أسلحتها الثقيلة وسجلت فيها نقاطا ، لا تكسب بالخطابات الإلكترونية الحماسية وبالغياب عن ساحة المواجهة وعن اجتماعات اللجنة و غلق الهواتف ... ومعذرة عن هذا اللوم، لكننا نحتاج إلى لحظات مصارحة ليتحمل كل منا ما عليه و لتفادى ارتكاب أخطاء الماضي التي لولاها لما تطاول علينا اليوم تكتّل من المرضى النفسانيين والفاشلين الحاقدين هواة التخريب ...


*النص الكامل بكل المعطيات التعريفية متوفر لمن يريد التثبت

وفي الأثناء تتحرك الآلة لتندد بتصرف قانوني يأتيه المدير لا لشيء الا لأن الطرف المقابل احتج ولابد من ترضيته بأي شكل من الأشكال.
ثانيا : لست أنا من رفع قضية بلجنة الدكتورا بل الطالب المعني وقد حصل على حكم لفائدته وقد راسلت المحكمة الوزارة التي أحالت المراسلة الى رئيس الجامعة للإجابة خلال سبعة أيام. ولم أتوصل بهذه المراسلة إلا في اليوم السابع من الآجال القانونية. وقد ٍراسلتني المحكمة بأنه لم يتم احترام الآجال القانونية وتبعا لذلك تم اصدار حكم دون اعتبار لتلك المراسلة بمعنى انني لم أتول مثلما يشاع تقديم أي اجابة الى المحكمة.
وبمجرد استلامي نسخة الحكم نسخته الكترونيا في يومه وأرسلته الى اعضاء لجنة الدكتورا كي تتولى اللجنة ورئيسها التعامل مع الواقع الجديد.
وإنني اعتبر أن من يعارض حكم المحكمة عليه اللجوء اليها والتعبير عن ذلك وأن من لا يتفق مع التكليف الوزاري عليه أن يعبر عن ذلك لدى جهة القرار ، دون ان يتعمد الاساءة المجانية واحيانا هابطة المستوى لشخص المدير دون اي مبرر قانوني او اخلاقي .
ثم كيف نقوم بتأويل التكليف الوزاري في غير ما اتجه اليه بالقول انه ينص على تنفيذ الحكم دون رئاسة لجنة الدكتورا. ومن قال ان المدير تولى هذه الرئاسة؟ هو وجه دعوة لاجتماع اللجنة بعد ان اعلم الجميع وفي مقدمتهم السيد رئيس اللجنة الذي لو قام بما يمليه عليه القانون لكان هو اول من دعا للاجتماع وترأسه . أما أن نلوم المدير على تنفيذ حكم قضائي بعد صدوره بنحو اسبوع وبعلم كافة الاطراف المعنية وعلى التزامه بتكليف صادر عن وزير الاشراف فهذا عين العبث. وانني أعتبر أن الاجتماعين اللذين دعا اليهما المدير شرعيان وقراراتهما كذلك وقد راسلني السيد رئيس الجامعة بعكس ذلك مع الاعلان عن أنه يمتنع عن اصدار مقرر بشأن مناقشة الأطروحة موضوع النزاع. وبناء عليه أعلم سلطة الاشراف بذلك والطالب المعني حتى لا أقع تحت طائلة التتبعات القانونية لعدم تنفيذ قرار قضائي.
وان ملف الطالب ..... هو واحد من بين عديد الملفات ولا يتم التعامل معه من منطلق شخصي ولا سياسي ولا غيره كما يصر البعض على ذلك اعتباطا وظلما وعدوانا..
ثالثا : تلقيت عبر الفاكس تكليفا رسميا من السيد وزير التعليم العالي لدعوة اللجنة الى الاجتماع (بصفتي رئيس المؤسسة ولم أنتحل صفة رئيس لجنة الدكتورا) و لم أتلق نسخة من التكليف عبر التسلسل الاداري الا بعد عقد اجتماعين في اطار تنفيذه علما بانه كان قد وصل الى رئاسة الجامعة قبل ان يتولى المدير الخطوات الاجرائية تنفيذا لتكليف السيد الوزير للمدير بصفته الممثل القانوني للوزارة داخل المؤسسة. وقد دعوت اللجنة للانعقاد بكامل أعضائها علما وأنني أعتبر قانونا أن اللجنة تضم 11 عضوا ، حيث لم أتلق كتابيا ما يفيد قبول استقالة أي من أعضائها الخمسة. والقائمة الرسمية المعتمدة بالمعهد الى اليوم تتضمن هذه التركيبة. ومن هذا المنطلق فان عديد الاجتماعات عقدت دون توفر النصاب القانوني وتعد قراراتها لاغية ولا يمكنني أن أوقع أي مراسلة تبنى على هذا الأساس. وليس في هذا أي تعنت كما ذهب الى ذلك البعض. ولا يمكن الحديث عن تجميع كافة الزملاء وفي الآن نفسه نساند مسعى التفريق بترويج قبول استقالة هذا أو ذاك لسبب أو لآخر.
رابعا : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح بإهانة الزملاء واتخاذ قرارات مزاجية بخصوصهم وكأن اللجنة مزرعة خاصة لا علاقة لها برئاسة المؤسسة ولا بباقي الهياكل. وانني أعتبر أن الحملة الممنهجة التي تستهدف أحد الزملاء المحترمين غير مقبولة ولا أخلاقية ولن أسمح باي تعامل مزاجي معه أو مع غيره أو اتخاذ اي قرار على هوى رئيس اللجنة المكلف ومن معه. وفي هذا الاطار أعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع 5 أساتذة يوم 5 جويلية 2017 (دون النصاب القانوني) بخصوص عضوية هذا الاستاذ باللجنة لاغيا، ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتماد المحضر ولا يمكن احالته دون التنصيص على الملاحظات المذكورة. كما أنه لا يحق لهؤلاء توزيع الأطروحات التي يؤطرها على زملاء آخرين. ويمكن للأستاذ أن يشرف على بحوث ولا يكون عضوا في اللجنة فما بالك بعضو كامل العضوية، والا فما معنى تشريكه في المناقشات الأخيرة والاعتداد بمواقفه.

خامسا : فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة على مستوى لجنة الدكتورا فهي متعددة ومنها مناقشة أطروحة رغم تضمنها سرقة موصوفة وإلغاء مناقشة أطروحة رغم تكوين لجنة مناقشة وورود مقرر بشأنها من رئيس الجامعة. ويضاف الى ذلك الاخلال بواجب التحفظ العلمي بافشاء محتوى تقرير عبر البريد الالكتروني (من قبل رئيس اللجنة المكلف) وتدليس محضر أحد الاجتماعات بإضافة ما لم يتضمنه المحضر الأصلي الموجه الى رئيس الجامعة. واعتبارا لكل ما سبق وغيره مما تم اطلاع لجنة التفقد على تفاصيله لا يمكن لي أن أقبل بمواصلة رئيس اللجنة المكلف مهامه بل أنهي تكليفه رسميا ويمكن له اذا كان هناك مجال للتظلم أن يسعى في ذلك الاتجاه. أما أن أقف على تجاوزات واخلالات غير مقبولة والتزم الصمت فهذا ما لا اقبله الى آخر يوم من "آخر ايام تولي ادارة المؤسسة". وإذا كان السيد رئيس الجامعة يقول انه علي أن اقدم تقريرا في التجاوزات لاتخاذ اجراء بشأنه، فانني أذكر أنني سبق وان راسلت السيد رئيس الجامعة طالبا اتخاذ اجراء تاديبي بخصوص أستاذ التجييش الالكتروني فأجابني بأنه ليست لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على اطار التدريس ويجب التوجه الى الوزارة.
ومرة أخرى أعلم أنني أنهيت رسميا تكليف الاستاذ المحترم برئاسة اللجنة كاجراء احترازي الى حين انتهاء التحقيق الجاري بخصوص الشبهات. ولن أسمح بتجاوز هذه الصلاحية الى أي جهة كانت. واذا كان هناك خطأ يمكن التظلم وتوجيه تهمة استغلال السلطة لاتخاذ اجراء غير قانوني. ومن الاجراءات الاحترازية أيضا حجب دفتر المحاضر الى أن ينتهي التحقيق لكي لا يتم التمادي في الخروقات دون ردع.
وانني أعتبر أن اجراء نهاية التكليف ليس فيه أي تجاوز للقانون وليس تصرفا يقوم "على الهوى والتحكم والاعتباطية". ولن تكون المؤهلات العلمية والأقدمية في الرتبة المعيار الوحيد لتقييم الأداء بل درجة احترام القانون والسعي الى التجميع بدل التفريق...
وفي الأخير أشير الى أن التجاوزات المرصودة لا تقف عند حدود لجنة الدكتورا بل هي أعم من ذلك وسيتم كشفها بالتفصيل.
وإنني أرجو منكم قبول اعتذاري عن الحضور احتراما لكم ولهيبة المجلس معتبرا أنه لا تعنت ولا رغبة في المواجهة ولا اشعال لفتيل الى غير ذلك من العبارات من هذا القبيل. وأرجو أن لا تجعلنا هذه المراسلة ندخل في سجال الكتروني واثقا في رجاحة عقلكم وحرصكم على أن لا تسحب من أي منكم صلاحيات واضحة ومحددة بالقانون. فرئيس المؤسسة هو الذي يسهر على السير العادي للمؤسسة ولا يمكن أن يترك المتجاوز يواصل تجاوزاته.
مع فائق عبارات التقدير والاحترام

المنصف العياري
مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.