قال مجلس إدارة البنك المركزي ضمن بلاغ اجتماعه الدوري الأخير، وفي سياق التذكير بتطور المحيط الدولي الذي بقي تحت تأثير الضغوط التضخمية وشكوك المستثمرين في نجاعة الإجراءات المتخذة وخاصة على مستوى تيسير السياسات النقدية بهدف احتواء آثار أزمة القروض العقارية الأمريكية ودفع النمو الاقتصادي، أنه يتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للسنة الحالية 6 فاصل 3 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 5 فاصل 5 بالمائة في سنة .2006 وبخصوص المؤشرات القطاعية وبالنسبة للأشهر ال11 أشهر الأولى لسنة 2007 أبرز البلاغ الاستقرار المسجل على مستوى النشاط السياحي حيث شهد ارتفعا في عدد السياح الأجانب غير المقيمين ب3 فاصل 1 بالمائة إلى نهاية نوفمبر 2007 مقابل 3 فاصل 5 بالمائة قبل سنة. وتطورا في الليالي السياحية المقضاة في نفس الفترة بزيادة ب1 فاصل 6 بالمائة مقابل 1 فاصل 7 بالمائة في العام السابق.
ويشأن المبادلات التجارية مع الخارج تبرز المعطيات المتوفرة تواصل إلى غاية 20 ديسمبر 2007 تطور الصادرات بنسق أسرع (خاصة في الصناعات الميكانيكية والالكترونية وقطاع صناعة النسيج الملابس) من الواردات (مواد أولية، ونصف المصنعة مواد غذائية ومواد التجهيز ) أي 24 فاصل 2 بالمائة و 19 فاصل 9 بالمائة على التوالي وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية بقرابة 3 نقاط مائوية لتصل إلى 80 فاصل 5 بالمائة.
وارتفع الاحتياطي من العملة يوم 24 ديسمبر 2007 إلى 566 9 مليون دينار أو ما يعادل 145 يوما من التوريد.
وفي نفس هذه الفترة تواصل تدخل البنك المركزي لاستيعاب فائض السيولة المصرفية التي ميزت السوق النقدية. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية خلال شهر نوفمبر 2007 بين 5 فاصل 13 بالمائة و 5 فاصل 40 بالمائة. وبلغت نسبة التضخم 3 بالمائة خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2007.
وقد انخفض الدينار التونسي بداية من سنة 2007 ب3.8 في المائة من قيمته مقارنة باليورو في حين ارتفعت العملة المحلية بنسبة 5 بالمائة مقابل الدولار الأميركي حتى 24 ديسمبر من السنة ذاتها.
وأكد البيان أن العجز في الميزان التجاري بلغ خلال ال11 شهرا الأولى 1.034 م د أي بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 733 م د أي 1.8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وقرر المجلس الإدارة البنك المركزي خلال اجتماعه ليوم 25 ديسمبر 2007 الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.
