عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، جلستين صباحية ومسائية، الخميس، واصلت خلالها النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 / 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية ، وتوجت بالمصادقة على مشاريع الفصول 66 و67 و68 ، كما أكد ذلك رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأوضح جبيرة أن النواب اتفقوا على إلغاء الفصل 69 من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، المتعلق بتكوين لجنة لمتابعة سير المرافق العامة بالجماعات المحلية، ولتلقي شكاوى المواطنين . ويتعلق الفصل 66 بالمبادئ والقواعد التي تسير كل المرافق العمومية بالجماعات المحلية واستمرارية الخدمات والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وناقش النواب مشروع الفصل 67 ، المتعلق بضمان الجماعات المحلية للنفاذ للمعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة، ونشر كل الوثائق المتعلقة بذلك في تقارير دورية كما جاء من جهة المبادرة. وانتقد بعض النواب استعمال عبارة "الأمن العام" في الفقرة الثانية من الفصل 67، في استثناءات نشر الوثائق والنفاذ للمعلومة، مؤكدين، افتراض تأويل هذه العبارة والحد بذلك من حق المواطنين في الاطلاع على عديد الوثائق. وقد تم التصويت على هذا الفصل معدلا ، وأصبح ينص على أن الجماعات المحلية " تضمن النفاذ للمعلومة وتلتزم الجماعات المحلية بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل. وتعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة، وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني." ونظر أعضاء اللجنة في الفصل 68 المتعلق بإلزام الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وإلزام الأشخاص المكلفين بإدارة المرفق باحترام نفس الضوابط المذكورة في تعاملهم مع مستعملي المرفق. كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع الفصل 70، المتعلق ب"ضرورة أن تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها".وأشار بعض النواب إلى ضرورة بيان آليات الديمقراطية التشاركية، مؤكّدين أهمية فتح المجال للمواطن والمجتمع المدني وتمكينه من متابعة ومراقبة تسيير المرافق العامة، ليقرر النواب في الأخير، ارجاء النظر فيه خلال جلسة قادمة.
