اصدر اليوم الحزب الدستوري الحر بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه عبر فيه عن خطورة حفظ الشكاية الجزائية التي قدمها ضد حركة النهضة لعدم الصفة في طلب فتح بحث قضائي يتعلق بالتمويل القطري الذي يشتبه حصولها عليه. واعتبر الدستوري الحر وفق ذات البلاغ انه كان من المفترض أن تفتح النيابة العمومية بحثا جزائيا من تلقاء نفسها عند الاستماع الى تصريحات الديبلوماسي السابق أحمد ونيس الذي أكد في وسيلة إعلامية تمويل قطر لحزب النهضة. وقال الحزب الدستوري الحر بانه أودع اليوم بكتابة وزارة العدل تظلما لوزير العدل وطلب تحديد موعد لمقابلته من طرف وفد عن اللجنة القانونية للحزب لبسط الملف وتقديم مؤيداته وتوضيح خطورته قصد تفعيل صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 المتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية المتضمنة ما يلي : " لوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن ياذن باجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام.."