دعا الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماعه أمس السبت 6 جانفي، الحكومة إلى مراجعة قانون المالية واتخاذ التدابير الفورية لوقف نزيف الزيادة في الأسعار، محملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرك الناجع. وأعرب الحزب عن انشغاله من حالة الاحتقان والغليان التي بدأت تظهر في عدة جهات إثر انطلاق تفعيل قانون المالية، نتيجة "ما تضمنه من إجراءات مجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبنود مثقلة لكاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بجباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار". واعتبر أن ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من انحدار وتأزم هو نتيجة حتمية لفشل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي "أساءت التصرف في خزينة الدولة وتسببت في اختلال كبير للتوازنات المالية وتخاذلت في مقاومة الاقتصاد الموازي ولجأت إلى التداين الخارجي المفرط لتغطية مصاريف الاستهلاك وصرف التعويضات لفئات ضيقة". كما انتقد الحزب تصويت الكتل البرلمانية على مثل هذا القانون الكارثي، معتبرا المصادقة عليه انقلاب على إرادة الناخب وضرب لمصالح المواطن الحيوية.