أقر اليوم وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أن قرار الحكومة القاضي بإخراج المجمع الكيميائي والوحدات الملوثة من قابس يستوجب 10 سنوات لتنفيذه. للإشارة فإن ولاية قابس عرفت العديد من الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بنقل وحدات المجمع الكيميائي من الجهة لما خلفته من مشاكل بيئية وصحية للمتساكنين.