علمت «الشروق» ان الاستشارة الوطنية حول تعصير قطاع التجارة قطعت اشواطا مهمة في الاستماع الى مشاغل المهنيين وآراء كل الاطراف التي لها صلة بالميدان المذكور. وتأكد ل «الشروق» من مصادر مطلعة ان نهاية الشهر الجاري ستشهد انطلاقة المرحلة الثانية من الاستشارة والتي تتضمن 7 ندوات اقليمية موزعة على جميع جهات الجمهورية بغاية جمع اكثر ما يمكن من التصوّرات القادرة على النهوض بالقطاع التجاري في البلاد. وتأتي «الندوات الاقليمية» في اعقاب الانتهاء المرتقب لأشغال الفرق الجهوية التي انطلقت في اعمالها منذ بداية الشهر الجاري في كل ولاية من ولايات الجمهورية وتحت اشراف مباشر من الولاة، ومن المنتظر ان ينهي ال 24 فريق عمل اعمالهم في القريب العاجل بوضع تقارير مفصلة حول رؤى ممكنة لتعصير قطاع التجارة التي ستتم مناقشتها أولا في المستوى الاقليمي ثم على المستوى الوطني نهاية شهر جويلية القادم. محاور وللإشارة فإنه ولأهمية الطابع القطاعي في تحديد الاشكاليات المطروحة فإن الاستشارة قد تفرّعت منذ بدايتها الى ثلاثة محاور كبرى هي: 1 تجارة التوزيع: حيث ستتم معالجة قضايا ذات صلة بنظام الاسعار والجباية وحرية تعاطي الانشطة التنظيمية للتجارة والاجراءات والعلاقة مع الإدارة والتمويل والعلاقة مع البنوك والعمران التجاري والتجهيزات والجوانب اللوجستية والبيع بالتقسيط ومجمل العلاقة مع المستهلك ونوعية الخدمات بالاضافة الى البحث في مصادر التزويد والعلاقات المهنية ومنظومة المعلومات وتقييم اداء هياكل الاحاطة والمساندة والتشريع الاقتصادي والتجارة الالكترونية والتجارة الموازية. كما سيتضمن هذا المحور استماعا للمسائل المختلفة والشكاوى التي يثيرها المهنيون او منظمة الدفاع عن المستهلك. 2 دور القطاع التجاري في النهوض بالصادرات: تماشيا مع الفرص التصديرية الموجودة للمنتوجات التونسية في خضمّ المنافسة الحاصلة بحكم الاتفاقيات التجارية والمتغيرات الدولية. 3 مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية: وسينظر المشاركون في مختلف الندوات والملتقيات الجهوية والاقليمية والوطنية في مدى ملاءمة التشريع الحالي للواقع بالاضافة الى سير الاسواق وبرنامج تأهيلها من تجهيزات وإدارة وتصرّف في الاسواق وتنظيم المتدخلين (وكلاء، تجارة جملة..) وقضايا التصنيف واللف وتحرير الاسعار وهوامش الربح للخضر والغلال. وستخصص لكل محور فرعي بطاقة تستعرض الوضع الحالي والاشكاليات المطروحة ومحاور الاصلاح الممكنة على ان تتولى مختلف الجهات اثراء تلك البطاقات سواء على مستوى التشخيص او المقترحات. ويعدّ قطاع التجارة قطاعا حيويا بما انه يمثل المحرّك لقطاعات الانتاج الفلاحي والصناعي باعتباره حلقة الوصل بينها وبين المستهلك ويساهم القطاع التجاري بحوالي 10 من الناتج الداخلي وقد تطوّر عدد العاملين به من 130 الفا سنة 1990 الى 420 الفا سنة 2003 وتطوّر حجم الاستثمارات التجارية من 60.1 مليون دينار سنة 1990 الى 178.6 مليون دينار سنة 2002 وبلغ عدد التجار سنة 2003 (216 الف تاجر) منهم 16 الف تاجر جملة كما بلغ عدد المساحات الكبرى 200 نقطة بيع. والواضح ان الماراطون المقطوع حاليا في اطار الاستشارة الوطنية التي اذن رئيس الدولة بانجازها ستوفّر خطة عمل محكمة لتعصير القطاع التجاري والابتعاد به عن كل المزالق والمشاغل وتأهيله والعاملين به الى معايشة الظروف المستجدة.
