أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى، سليم فرياني، في تصريح ل(وات) بأنّ مشروع قانون خاص بالتمويل التشاركي سيقع عرضه، قبل نهاية الثلاثيّة الثانيّة من 2018، على أنظار مجلس نواب الشعب. وقال الفرياني على هامش اليوم الجهوي لتونس الكبرى حول "المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة: التحديّات والفرص"، الذّي نظّمته، الأربعاء، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بأنّ هذا المشروع يهدف أساسا إلى إعادة صياغة نظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وتنويع مصادره من خلال وضع آلية جديدة للتمويل البديل والمجدّد. وأفاد بأنّ آلية التمويل التشاركي، المنتشرة جدّا في البلدان المتقدّمة على غرار البلدان الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، سيكون لها أثر مهم على النظام الإقتصادي للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة التونسيّة ويستجيب بشكل أفضل لاحتياجاتها خصّوصا وأن التمويل والمرافقة، بعد إنشاء المشروع، تعدّ من أهم العوائق التّي تواجه هذا الصنف من المؤسّسات. وأشار الوزير إلى الإجراءات، التّي إتخذتها الحكومة، مؤخّرا، لصالح المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ومن أهمّها تلك المتعلّقة بصندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، الذّي وقع تفعيله منذ بداية أفريل 2018 باعتمادات تقدّر ب400 مليون دينار بهدف إعادة تهيئة حوالي 600 مؤسسة تواجه صعوبات. من جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشير بوجدي، بأنّ هذه المؤسّسات، التّي تحظى بمكانة محوريّة في النسيج الصناعي للبلاد، تستوجب وضع إستراتيجيّة واضحة وملائمة لتحسين قدراتها التنافسيّة. وتابع بوجدي قائلا " ننتظر من الإدارة مزيد الإنصات ومزيد التفاعل بهدف إيجاد حلول فعليّة لمعالجة وضعيّة هذه المؤسّسات وخصوصا تلك التّي تعاني من المشاكل". وشدّد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة وضع استراتيجية صناعية واضحة مبوبّة بحسب قاربات قطاعيّة واستراتيجية أخرى ترتكز على التجديد باعتبار أن هذه المؤسسات إضافة إلى مختلف القطاعات الصناعية تعاني منذ الثورة من نتائج غياب إستراتيجية صناعية.