في اطار سلسلة جلسات العمل التي ينظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية، اشرف السيد الهادي الجيلاني رئىس الاتحاد يوم الاربعاء الماضي على جلستي عمل، جمعته الاولى باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بمدنين، والتقى في الثانية بأعضاء المكتب التنفيذي بتطاوين بحضور السيد محمد الصحراوي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتنمية الجهوية. في ما ترأس يوم الخميس اجتماع المكتب التنفيذي بقابس. وخلال اجتماع مدنين، ابرز السيد الهادي الجيلاني ان هذه اللقاءات مع المسؤولين الجهويين للاتحاد تأتي تجسيما لمبدإ إحكام التنسيق بين الهياكل المركزية والهياكل الجهوية، ومتابعة نشاط الاتحادات الجهوية ومدى مساهمتها في المجهود التنموي المبذول من اجل كسب رهانات التنمية الجهوية والتشغيل والاستثمار والتصدير، وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لكافة ابناء تونس. وأكد رئىس الاتحاد على اهمية تنوع النشاط الاقتصادي بالولاية حيث انها تمثل قطبا سياحيا هاما، وتضم منطقة حرة بجرجيس، وبها انتاج فلاحي وصيد بحري هام، فضلا عن انها تمثل منطقة حدودية مع الشقيقة ليبيا داعيا في هذا المجال الى تطوير علاقات التبادل التجاري مع هذا القطر الشقيق والعمل على تنويع هذا التعاون واستكشاف فرص بعث مشاريع استثمارية مشتركة. أما خلال جلسة العمل التي جمعته باعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بتطاوين، فقد دعا رئىس الاتحاد الى العمل على المساهمة في صياغة النموذج التنموي للولاية بطرح المقترحات والتصوّرات والدراسات الكفيلة بالنهوض بالنشاط الاقتصادي بها، والتركيز على الانشطة التي تساعد على استيعاب اليد العاملة وتوفير مواطن الشغل لكل الفئات وخاصة اصحاب الشهادات الجامعية، ومساعدة هذه الفئة على الانتصاب للحساب الخاص مؤكدا على المسؤولية الخاصة لأصحاب الاعمال في الجهات حتى يساهموا في تكريس مفهوم التنمية الجهوية المتوازنة والشاملة، مشددا على اهمية مواكبة المتغيرات والتركيز على قطاع الخدمات واحياء بعض الصناعات التقليدية التي تزخر بها الولاية، وتثمين المنتوج السياحي الصحراوي الذي تحتوي عليه تطاوين. وتناول النقاش العام الذي جرى بين رئيس الاتحاد واعضاء المكتبين التنفيذيين بكل من مدنينوتطاوين مواضيع التأهيل والتصدير، وتنمية الموارد البشرية وتهيئة المناطق الصناعية والحد من تأثيرات التجارة الموازية، والعمل على تأهيل القطاع التجاري، وقضية التمويل والعلاقة مع الجهاز البنكي، ومزيد تشجيع الصناعات التقليدية خاصة من حيث التسويق، فضلا عن إثارة بعض المشاغل المتعلقة بعدد من الانشطة مثل النقل والحرف الصغرى. وفي قابس تعرض الاعراف الى مواضيع تحسين المحيط العام للمؤسسة، وتهيئة المناطق الصناعية والنهوض بالتكوين المهني وتنمية الموارد البشرية، ومزيد الاحاطة بالمؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية وقضايا العرف والدعوة لمزيد ترسيخ اسس الحوار الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعيين، وتأهيل القطاع التجاري والحد من تأثيرات التجارة الموازية وبذل مجهودات اضافية للتغلب على مشاكل تمويل المؤسسات. ولدى افتتاحه لهذه الجلسة شدد رئىس الاتحاد على حيوية رهان التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني على ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية، المتسمة اساسا بتواصل رفع اجراءات الحماية، وإلغاء الحدود الاقتصادية وهو ما يفرض تحديات مستقبلية جد هامة على بعض القطاعات الصناعية، ويستدعي تعبئة كل القوى من اجل كسب هذه التحديات وضمان مواصلة مساهمة هذه القطاعات في تحقيق نسب نمو هامة خاصة في مجال التصدير، داعيا الى الانكباب على درس وتحليل كل الخصوصيات الجهوية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والتصدير واعطاء الدفع اللازم للتشغيل ومؤكدا على اهمية فتح الآفاق امام الشباب للانتصاب للحساب الخاص عبر تعميم ثقافة المؤسسة، والعمل على انجاح تجربة محاضن المؤسسات في الكليات.