ترشّح «العميد السابق» الأستاذ عبد الجليل بوراوي لم يكن على غرار سائر الترشحات بالنظر لما للرجل من «خيوط» و»ثقل» على عدّة مستويات، لذلك أقر «الجميع» بأن تقديم الاستاذ بوراوي لترشحه في اللحظات الاخيرة «أربك» عدّة حسابات فأسقط وحطّ من حظوظ ا لبعض وفتح للبعض الاخر أبواب الأمل على خلفية اعادة تشكيل التحالفات وكسب الانصار... «الشروق» التقت الاستاذ عبد الجليل بوراوي وبحثت معه «خلفيات» و»خفايا» ترشّحه الجديد لمنصب «عمادة المحامين». ما هي دواعي الترشح خاصة وأن الاستاذ عبد الجليل بوراوي «يُشاع» أنه كان متردّدا في الاقدام على ذلك في البداية ثم استجاب تلبية لرغبة جهات معيّنة؟ إن ممارستي لمهنة المحاماة لمدّة تزيد عن 30 عاما ومعايشتي للقطاع من موقع المسؤولية على عدّة مستويات ومُتابعتها من داخل الهياكل ومن خارجها ومعاينتي ما آلت اليه الاوضاع الى حد الازمة والاقرار بذلك من كل الاطراف. عوامل شجّعتني على تقديم ترشحي خاصة في ظل ما تردّد منذ انطلاق السنة القضائية من تعاليق وتحاليل بانها سنة تجديد هياكل المهنة وبعد قراءة جل «الأوضاع» وتوفّر بعض الاشارات الدالة على ضرورة فتح ملف المحاماة وتخليصه من كل السلبيات والمعوّقات ودعوة الزملاء لذلك على اعتبار أن اصلاح القطاع هو مسؤولية الجميع، ومع احترامي لكل زملائي قرّرت الترشح للعمادة للمساهمة في خدمة المحاماة آملا ان يُحظى ترشحي بثقة اعرض قاعدة ممكنة من المحامين على اختلاف انتماءاتهم وجهاتهم وأعمارهم وأوضاعهم المهنية. وما أودّ التأكيد عليه هو أن ترشّحي لم يأت استجابة او ارضاء لأي جهة كانت او ضدّ ترشح اي من المترشحين الاخرين. *حسب رأيكم ما هي ملامح الازمة الحالية لقطاع المحاماة؟ الأسباب متعدّدة منها ما هو متّصل بسلوك المحامين والهياكل ومنها ما هو متّصل برؤية المجتمع لمكانة ودور المحامي وما يمكن ان يُقدّمه من خدمات ومنها ما هو متّصل بعدد الوافدين على المهنة دون اعداد كاف علمي واخلاقي وحرفي مع تضايق الميدان وتدخّل بعض المتطفلين فيه وهو ما جعل الازمة تشتدّ وتصل آثارها الى كل المحامين. *يضعكم البعض في الكفة المقابلة للعميد الحالي في «التعامل مع السلطة العمومية والقضائية» بين ثنائية «التصادم» و»الهدوء»؟ الاختلاف حاصل في طريقة العمل وليس الموقف من السلطة، السلطة هي طرف مقابل لنا نسعى الى تبليغها مشاغل القطاع ونبحث معها الحلول الممكنة، وهي بذلك ليست خصما لنا، فالتصادم ليس هدفا والمزايدات ليست هدفا في حد ذاته، والطريقة المثلى لحل المشاكل لا تكون الا بالحوار وذلك يجب أن يتم دون التخلي عن حقوق المحامين والقبول بما قد يفرض علينا وسبق في سلوكي سابقا لم يكن لي موقف انسان يحاول ان يُرضي جهات معينة او سلطة، مواقفي كانت مستقلة وكنت اضع دائما المهنة فوق كل اعتبار. *عدّة تصوّرات ترجّح ان يكون «العميد السابق» عبد الجليل بوراوي من أكثر المرشحين تأهيلا لحصد الثقل الانتخابي للمحامين التجمعيين نظرا لوشائج متعددة له معهم؟ إن طموحي يظل قائما على أمل كبير في ان احصل على دعم القاعدة الكبرى من زملائي بمختلف انتماءاتهم دون تمييز او اقصاء مع تأكيدي على أن المهم هو القناعة طريقة العمل المؤسساتي والديمقراطي احتراما لرأي الاغلبية ولمبادئ المهنة وقداسة لمصالحها التي يجب ان تغلب اي اعتبار آخر. *في باب التحالفات الانتخابية وفرضيات التصويت يتردّد في «كواليس المحامين» ان الاستاذ بوراوي وعد احد المترشحين بالتخلي لفائدته ومساندته؟! نعم، هناك من يقول ذلك ويصرّ على أني وعدت بأن أتخلى لفائدة احد الزملاء، وما أؤكده هو أنني لم أعد احدا من الزملاء بالتخلي لفائدته او مساندته وان ذلك لن يحدث ابدا، وإن سلوكي في الماضي القريب دليل على ذلك اذ أنني اعتقد أنه من واجب اي عميد وخاصة اذ كان «عميدا سابقا» ومهما كانت علاقته الشخصية بالمحامين ان يبقى فوق الاعتبارات وخارج النزاعات الانتخابية وهو ما حرصتُ عليه في انتخابات جمعية المحامين الشبان وانتخابات العمادة والهيئة لما كنت عميدا. هذا علما ان المحامين رشداء ويملكون أصواتهم بين ايديهم وهم يتصرّفون فيها بكل وعي ومسؤولية لا يراعون في ذلك بالتأكيد التام الا مصلحة المحاماة وما يُمليه عليهم ضميرهم واختيارهم الشخصي عند القيام بعملية التصويت وأعتقد أن المحامين لن يتصرّفوا بغباء عند اختيار من سيمثلهم ويدافع عنهم في المستقبل. *ما هي ملامح برنامجكم الانتخابي الذي تعتزمون انجازه في صورة حصولكم على غالبية اصوات المحامين؟ ان اصلاح المحاماة يفترض الاهتمام بأوضاع المحامي المعنوية والمادية لذلك سأعمل على تسهيل ظروف العمل اليومي بالنسبة للمحامي والاحاطة بالمحامين الشبّان وحماية توسيع مجال التدخل وخاصة من حيث اقرار وجوبية نيابة المحامي في القضايا الجبائية وتطوير دوره في المساندة والتمثيل لدى الادارات العمومية وخاصة لدى الهيئات المختصة كتهيئة مراقبة السوق مع الاهتمام بملف التغطية الاجتماعية ومواصلة تنفيذ ما تم التوصل اليه خلال السنوات الفارطة. كما انه يتعين العمل على اقرار النظام الداخلي لضبط قواعد محدّدة ومكتوبة تتمّم قانون المهنة وتحدّد حقوق المحامين وواجباتهم فيما بينهم وتجاه هياكل المهنة. واني اعتقد ان تحقيق هذه الاهداف يستوجب انخراطا فعليا لكل المحامين على اختلاف انتماءاتهم في النضال في سبيلها على ارضية مهنية مشتركة بعيدا عن كل تحزّب ضيق ملتفّين حول هياكلهم التي تستمدّ قوّتها من توحّد صفوفهم.