نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة في قضية تورط فيها شيخ يقارب الستين من عمره لارتكابه جريمة محاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار كان ضحيتها عون أمن بصدد آداء عمله. وتفيد وقائع القضية أن المتضرر كان مارا بسيارته خلال مهمة وظيفية يقوم بها بنهج بأحد الاحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة، حتى لاحظ وجود شخص يحاول تسوّر جدار منزل، فتقدم منه ليستجلي الامر الا أنّ المشتبه به، حاول الفرار فعمد العون الى منعه من ذلك، وتمكن من إلقاء القبض عليه، خاصة بعدما ضبطه متلبسا وأركبه السيارة ثم توجه به ليحمله الى مركز الشرطة، لا انه اثناء ذلك تعمد المشتبه به استلال سكين ليسدد بها عدد من الطعنات المتتالية للمتضرر في مستوى رقبته وكتفه ثم لاذ بالفرار، وتم اثر ذلك نقل المصاب الى أحد المستشفيات حيث احتفظ به تحت العناية المركزة وتم اسعافه الى ان استجاب للعلاج، وأدلى بتصريحاته لدى المحققين كما ادلى بأوصاف الجاني وانطلقت التحقيقات والابحاث الى ان تمكن الاعوان من القاء القبض على المشتبه به وايقافه، وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه اعترف بكل ما نسب اليه وصرح بأنه فعلا تولى الاعتداء على عون الامن وطعنه بسكين كان يخفيها بين طيات ثيابه قبل ان يوجه بها طعنات على مستوى رقبة وكتف وظهر المجني عليه. وبعد انهاء الابحاث في شأنه احيل على أحد القضاة حيث تمسك المتهم بتصريحاته التي كان قد أدلى بها لدى باحث البداية واعترف بكل ما نسب اليه، لذلك أصدرت ضده النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجهت له تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وهوما ساندته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالته على احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب ايه. وقد مثل صباح أمس المتهم امام هيئة المحكمة حيث اعترف بما نسب اليه الا انه نفى ان تكون له نية القتل ساعة طعن المعتدى عليه وطلب من المحكمة العفو والصفح عنه، فيما رأى لسان الدفاع ان ما صدر عن منوّبه هو من قبيل الاعتداء الناجم عنه سقوط دون العشرين بالمائة، فطلب على أساس ذلك من هيئة المحكمة القضاء في حق منوّبه وفقا لتهمة الاعتداء بالعنف الشديد واعتبر ان احالة منوبه على معنى لائحة الاتهام الصادرة عن دائرة الاتهام امر لا يستقيم لعدم وجود اي عنصر قانوني او واقعي يعزز تهمة محاولة القتل اضافة الى افتقاد الوقائع لعنصر الاضمار لخلوها من العامل الزمني، اذ يعتبر مضمرا من اخذ فترة زمنية للتفكير قبل انجاز ما صدر عنه. من جهة ثانية طالب ممثل النيابة العمومية بمحاكمة المتهم وفقا لما جاء بلائحة الاتهام وفصولها القانونية، فرأت الهيئة القضائية في ختام الترافع والطلبات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
