دون تثبيت الشرعية التي كان يبحث عنها المكتب الجامعي وذلك من خلال الفصل (38) من القانون الأساسي انعقدت الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم بعد تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لذلك حيث لم يحضر من رؤساء الاندية او نوابهم الا (138) في الوقت الذي كان من المفروض فيه ان يحضر (146) لاعطاء الجلسة شرعيتها. هذه الجلسة تعتبر «تاريخية» على أكثر من مستوى بما فيها المدة الزمنية باعتبار ان افتتاحها كان في حدود الساعة الخامسة و(35) دقيقة صباحا بعد انطلاقها في حدود الساعة الحادية عشرة و(10) دقائق والحال ان الفترة هي فترة شهر رمضان المعظم... وكان من المفروض التحسب لكل ذلك خاصة اذا علمنا انها ورغم كل ذلك بما في ذلك تأجيل الجلسة الخارقة للعادة تأجيل النظر في أهم مسألة كانت تنتظرها الاندية وهي الخاصة بالمجلة التأديبية مقابل المصادقة على القوانين العامة وقوانين كرة القدم المحترفة وكل القوانين الرياضية اي التي أصبح تطبيقها حينيا بعد مصادقة الاندية على ذلك. هذه الجلسة أشرف عليها كاتب الدولة للرياضة الدكتور البشير الوزير بحضور رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وبعض رؤساء الجامعة السابقين وعدد كبير من الملاحظين... لم تنطلق الا في حدود الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق اي بتأخير تجاوز الساعة و(40) دقيقة وذلك لانتظار حضور مزيد رؤساء الاندية من اجل اكتمال النصاب الذي مع ذلك لم يكتمل على مستوى الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتطلب حضور الثلثين من جملة الاندية المنخرطة والتي عددها (218) وبالتالي فقد تأجلت هذه الجلسة الخارقة للعادة الى يوم 2 أكتوبر المقبل ومقابل ذلك انعقاد الجلسة العامة العادية بفضل اكتمال النصاب بعد حضور اكثر من (50٪ + 1) وذلك نتيجة للاختلاف الواضح في القوانين على مستوى الجلستين الخارقة للعادة من جهة والعادية من جهة أخرى خاصة اذا علمنا ان الخارقة للعادة تتناول القانون الأساسي وبعض الفصول الخاصة بالقوانين الداخلية وهي الجوهرية في حين ان الفصول الاخرى ورغم أهميتها تبقى فرعية. أولوية مطلقة للمنتخب الوطني ركّز رئيس الجامعة كمال بن عمر في كلمته الترحيبية على ان الاولوية المطلقة تبقى للمنتخب الوطني حتى يتأهل لمونديال 2010 بجنوب افريقيا، مضيفا بأن الواجب الوطني يدعو كل من له صلة بالمشهد الرياضي لزراعة بذور الخير من اجل مزيد تطوير المشهد الكروي والارتقاء به الى ما يشرف الكرة التونسية في المحافل القارية والدولية. انتعاشة ودعوة لمقاومة العنف أما الدكتور البشير الوزير كاتب الدولة للرياضة فقد أكد ان ظروف انتعاشة الرياضة التونسية بعد تألق الرياضات الفردية وخاصة منها السباحة التي تجلت فيها نجاحات البطل أسامة الملولي قبل بروز منتخب كرة القدم في أبوجا والذي قدم شحنة كبيرة لمواصلة المشوار بأكثر تميز مؤكدا ان كل هذه الاجواء تكون افضل كلما تعلق الامر اكثر بحماية ا لروح الرياضية وبالتالي فإن التصدي لظاهرة العنف أصبح أمرا ملحا من قبل الجميع ولذلك تم اقتراح اعادة النظر في القوانين التأديبية وتعديلها بما يتماشى والمستوى الذي بلغته تونس على كل الواجهات الاخرى. ومن جهة أخرى فإن الضرورة تستوجب تضامن الرياضيين حول المصلحة العليا للكرة التونسية. وفي نفس الاطار تحدث رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، مشيرا الى تحفيز الجماهير الرياضية لتجسيد ما يرنو اليه الجميع والمتمثل أساسا في حماية الروح الرياضية وذلك بتخصيص 100 ألف دينار لأفضل جمهور على ان تكون (50) للأول و(30) للثاني و(20) للثالث حتى تحرص الاندية وجماهيرها ومن موقعها في ترسيخ هذا الهدف الذي دونه لا يستقيم حال كرتنا رغم ما شهدته من تطور على أكثر المستويات الاخرى. لومار... والمشكل المستمر شهد التقرير العام لمراقبي الحسابات المالية المنتهية في 30 جوان 2009 عديد الملاحظات لعل أهمها تلك الخاصة بلومار مدرب فريقنا الوطني سابقا والذي تحول الى المغرب قبل سحب الثقة منه والذي مازالت الجامعة تخضع الى مراجعة جبائية معمقة تتعلق بالأجور المدفوعة لروجي لومار للمدة المتراوحة بين جانفي 2001 وجوان 2008 أسفرت على مطالبة الجامعة بدفع ما قدره أصلا (مليار و750 مليونا و555 دينارا) وخطايا تأخير قدرت ب(757.455 دينارا). الاندية الصغرى تناقش لوحدها تدخلات ممثلي الاندية الصغرى الذين تحدثوا بمفردهم في هذه الجلسة العامة بعد تلاوة التقريرين الادبي والمالي، تمحور أساسا على حمايتهم من المظالم المسلطة عليهم على المستوى المادي وايضا على مستوى تكوينهم للاعبين واستفادة الاندية الكبرى بهم فضلا عن غياب المنح المسندة للأندية والتي عادة ما تشمل الاندية الكبرى دون غيرها وهو ما أكده عبد السلام الخليفي (من منجم المتلوي) ويوسف قويد (من التضامن) وايضا وخاصة احمد التومي (من واحة شنني) الذي كان عميقا وطريف في نفس الوقت ومترجما لحقيقة وضع الاندية الصغرى. كما ان التدخلات كانت من ممثلي (نهضة جمال ونجم ڤعفور وشهاب الوردانين وغزال البقالطة والشباب المطوي ومنزل جميل)وتناولت الاعتماد على التحكيم التونسي ومنح التكوين وغيرها. معز ادريس... والتوضيح عند تناول القوانين العامة أصر معز ادريس رئيس النجم الساحلي على المطالبة بتوضيح الفصل (88) متسائلا: لماذا (50) كلم عوضا عن (30) والذي قد يخدم مصالح أندية جهات على جهات اخرى وذلك عند التطرق الى النقطة الخاصة بنقلة اللاعب الشاب من فريق الى آخر. كما لم يتردد ادريس في خوض النقاش حول الفصل (7) والملحق الخاص به عدد (2) من كراس الشروط في الفصل (59) من قوانين كرة القدم المحترفة. وهو ما جعل كمال بن عمر يتدخل ليشير الى تأجيل النظر في هذه النقطة التي تخص اسعار اللاعبين القادمين من الاندية الهاوية للاندية المحترفة وأعمارهم. ايدير والفصل (12) من القوانين الرياضية الفصل (12) من القوانين الرياضية ينص على خوض المباريات ايام الجمعة والسبت والاحد وذلك بعد دخول طرف ثان ومؤثر وهو التلفزة التي تشتري حقوق البث. غير ان كمال ايدير رئيس الافريقي لم يوافق على ذلك مؤكدا ان في ذلك انعكاسا سلبيا على المستوى المادي للاندية عندما تختار الجامعة موعد المباراة وعندها تم حجب المقترح رغم موافقة بعض الاندية تطبيقه ورفضه من اربعة فقط، وقد علّل بن عمر ذلك بأن اغلب الاندية انسحبت مبكرا والقاعة أصبحت شبه شاغرة فكيف اذن المصادقة على قانون حساس مثل هذا؟ مصادقة ولكن!!؟ بقية الفصول تمت المصادقة عليها باستثناء الفصل (12) وايضا الفصل (65) الذي ينص على عدم مشاركة الاجانب في مباريات الكأس بالنسبة للآمال وهو ما جعل التأجيل للنظر في هذين الفصلين في موعد لاحق وهو ما يعني ان الطرح كان موضوعيا خاصة ان الفصول كانت متعددة وهي (12 و14 و22 و26 و30 و31 و38 و65 و75). كما ان جلال بن تقية رئيس لجنة المسابقات اكد قبل تناول القوانين هذه بأن التنفيذ سيكون حينيا لو صادقت الاندية على ذلك وهو ما تم فعلا. التأديب... والتأجيل ولأن الوقت أصبح لا يسمح بمواصلة اشغال الجلسة فإنه وبعد تناول الفصل (8) والفصل (26) وايضا (44) تم تأجيل النظر في هذه المجلة ككل الى موعد لاحق سيتم بالأساس في الجلسة الخارقة للعادة ليوم 2 أكتوبر المقبل وخاصة بعد بداية التحدث عن «الويكلو» والخطايا المالية وتسليط العقوبة على قائد الفريق بسبب تصرف الجمهور وايضا وبالخصوص خصم النقاط. علي الخميلي هوامش ولقطات من الجلسة العامة لم يحضر الجلسة العامة من أعضاء المكتب الجامعي الا علي الحفصي (رئيس الرابطة المحترفة) وذلك لأسباب شخصية من جهة ولالتزامات اخرى بصفته كنائب في البرلمان وكعضو في اللجنة المركزية للحزب. المدرب الوحيد الذي واكب فعاليات الجلسة العامة هو القادم مؤخرا من السعودية ونعني به مختار التليلي الذي وجد الترحاب من أغلب الحاضرين. إذا حضر من الرؤساء القدامى لجامعة كرة القدم كل من المنصف الفضيلي وأحمد سحنون ويونس الشتالي وطارق بن مبارك فإن الذين سجلوا غيابهم هم سليم علولو وخالد صانشو وحمودة بن عمار وأبو الحسن الفقيه ومنصف الشريف والطاهر صيود. سجلت الجلسة العامة غياب ثلاثة رؤساء وهم حمدي المدب (الترجي الرياضي) الذي عوّضه نائبه بادين التلمساني ومنصف السلامي (الصفاقسي) الذي عوّضه منصف خماخم ومحمد الدرويش (الملعب التونسي) الذي عوضه أنور الحداد. رئيسة الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية وبعد ادراك الساعة الثانية وعشر دقائق صباحا أعلنت انسحابها قائلة بالحرف الواحد أمام عدد كبير من ممثلي الأندية: «ما عادش إنّجم...»؟؟ لا للتصويت على هذه الفصول من فضلكم... وزّع رئيس الشبيبة القيروانية الدكتور فاتح العلويني منشورا على ممثلي الأندية الذين واكبوا فعاليات الجلسة العامة وذلك قبل بداية انشغالها يتضمن الدعوة بلطف لعدم التصويت على بعض الفصول مثل (88) في القوانين العامة و(26) و(38) في القوانين الرياضية و(44) في جانبيه (D وE) و(51) مكرر من القوانين التأديبية. وقد تضمّن المنشور الذي وزّعه عبارة «من فضلكم... لا تصوّتوا على هذه الفصول...». تفاصيل الحضور بالأرقام لئن حضر من الرابطة المحترفة الاولى كل ممثلي الاندية اي بنسبة 100٪ (14/14) مقابل حضور (13/14) من الرابطة الثانية بعد تغيب نجم بني خلاد فإن الرابطات الأخرى كانت كالآتي: الرابطة (3) 21/26 الهواة 29/56 الجهوية 41/67 القاعات والنسائية 20/41 أي أن (138) فريقا سجل حضوره من جملة (146). مداخيل الجامعة متأتية وبنسبة هامة وكبيرة وهي 20٪ من المعاليم الجزافية للبطولة والتي قدرت ب (832.150) ألف دينار مقابل بروز معاليم الخطايا التي احتلت المرتبة الثالثةوذلك بنسبة 15٪ وقد قدرت ب (632.406) ألف دينار أي بعد بيع المطبوعات الخاصة بالجامعة التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 19٪ بما يقدر (825.495) ألف دينار. أكثر نسبة من المصاريف كانت بعنوان منح الحكام ومصاريف التكوين التي أدركت مليارا و380 مليونا و(022.587) وكانت بنسبة 34٪ مقابل بروز عنوان الأعوان ومصاريف التغطية الاجتماعية بنسبة 22٪ التي وصلت 894 مليونا و(926.106). بلغت أجور المدربين الوطنيين في موسم 2008/2009 مليارا و879 مليونا و(914.124) مقابل (1617.077) للموسم الماضي و(1495.404) للموسم 2006/2007 في حين أصبحت منحة سلطة الاشراف مليارين و(92 مليونا) و(250 دينارا) بعد أن كانت (1581195879) في الموسم الماضي. ومنحة سلطة الاشراف للسنة الجديدة تمثل (41٪) من جملة المداخيل الاخرى.
