القاهرة «الشروق»: من محمد يوسف: في الوقت الذي تعد فيه قضية نزع وضبط التسلح النووي من أسخف القضايا العالمية حيث تقوم الدنيا ولا تقعد ضد برنامجي كوريا الشمالية وإيران تم غضّ الطرف جزئيا عن الهند وباكستان وتكون اسرائيل بعيدة تماما عن اي تحرّك دولي، ويتم في المقابل حث الدول العربية على توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة خطر انتشار السلاح النووي التي لم توقعها اسرائيل من الأصل. وفيما تدعو الدول العربية منذ 34 عاما الى اخلاء المنطقة من السلاح النووي الذي لا تمتلكه سوى اسرائيل تظهر أهمية هذه القضية التي تناقشها الشروق في حوار خاص مع السفير وائل الأسد مدير إدارة شؤون نزع السلاح والعلاقات متعددة الاطراف بالجامعة العربية، ويؤكد لنا ان الفترة القادمة سوف تشهد تطوّرا نوعيا في التحرّك العربي في هذا المجال خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 2010 وسيسبقها اكثر من اجتماع عربي تمهيدا لبلورة الموقف الموحد من هذه القضية في قمة ليبيا في مارس القادم.. وفي ما يلي نص الحوار: بعد 34 عاما من النداءات التي توجهها الدول العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار وعلى وجه التحديد السلاح النووي، هل يمكن ان نقول ان الفترة القادمة يمكن ان تشهد تحركا في هذا المجال وخاصة مع الاشارات الايجابية التي اطلقها الرئيس الأمريكي أوباما؟ القراءة صحيحة فالدول العربية تطالب منذ 34 عاما بالفعل من اجل اخلاء المنطقة من السلاح النووي، وهناك أكثر من 100 قرار دولي يدعو الى نفس الاتجاه وان ما حدث ان كل هذه القرارات لم تأخذ طريقها الى التنفيذ لأن اسرائيل تحصل على الحماية الكاملة بشأن الملف النووي بكل الأسف، وأعتقد ان المعطيات قد بدأت في التغيير، وهناك بصيص امل قد بدأ في الظهور مع بدء انتعاشة في العالم نحو ما يمكن ان نسميه بضبط او نزع السلاح النووي، وليس ادل على ذلك من تلك التصريحات التي اطلقها الرئيس الامريكي اوباما رئيس الدولة النووية الاولى في العالم بالدعوة الى إخلاء العالم من السلاح النووي وإشارته المباشرة ولأول مرة الى البرنامج الاسرائيلي ومع ذلك الملف النووي الايراني والتحركات العربية تجاه ملف التسلح النووي الاسرائيلي. وكيف تنظرون الى البرامج الاسرائيلية في ملفها النووي والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها المتجمع الدولي في هذه القضية؟ المبدأ الذي اعتمدته القمم العربية والمجالس الوزارية على مستوى وزراء الخارجية هو رفض اي سلاح نووي في المنطقة سواء في اسرائيل او ايران او غيرهما لأن ذلك من شأنه الاخلال بالأمن والتوازن وخلق سباق للتسلح غير مطلوب وإذا كان المجتمع الدولي قلقا من البرنامج النووي الايراني، فمن الاولى ان يزداد قلقا امام ترسانة نووية حقيقية موجودة لدى اسرائيل وهو ما يجعلنا ندعو مجلس الامن والمجتمع الدولي الى التعامل بدون ازدواجية في المعايير والتعامل مع كل الملفات النووية في المنطقة وليس مع ملفات منفصلة لكل دولة كما يحدث مع ايران. وما الحل اذن لاجبار اسرائيل على تصفية سلاحها النووي خاصة وأنها لن تقدم على هذه الخطوة طواعية؟ لابد من وجود ضغوط حقيقية وفعالة وخاصة من جانب الدول النووية الكبرى وعلى رأسها امريكا تجاه اسرائيل بما يهدد مصالحها بالضرر، ولا تجدي ابدا المناشدات والدعوات ولابد ان يكون لدى العرب أوراقا تفاضلية قوية لتحقيق هذا الهدف. وماذا سيفعل العرب إزاء هذه القضية؟ يتم حاليا بلورة موقف عربي موحد سيتم عرضه على القمة العربية القادمة من ليبيا العام القادم 2010، وتسبق مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وما يهمنا هو خضوع اسرائيل للمعاهدة ونزع سلاحها النووي ومعها باكستان والهند وما نؤكده انه اذا تمت هذه الخطوة فسوف تكون باقي الملفات التي سينظرها المؤتمر اسهل وأيسر، وهناك خطوات في هذا الطريق تم اعدادها للتحرك في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكيف سيتم التعامل مع مقترحين اساسيين للدول الغربية وأولها توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول اضافي للمعاهدة والثاني يعيد حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية وخاصة ما يتعلق بدورة الوقود والتخصيب النووي؟ الحصول على التكنولوجيا النووية حق اصيل للدول الاعضاء في المعاهدة والأولى قبل هذه القيود ووضع شروط اضافية علينا ان يتم السعي الى ضم الدول النووية اسرائيل وباكستان والهند الى هذه المعاهدة وعندما تتحدث الدول العربية عن حقها في التكنولوجيا النووية يكون ذلك بهدف الاغراض السلمية في حين يرغبون في ان نكون مجرد مستهلكين لهذه التكنولوجيا من خلالها ويأتي ذلك في الوقت الذي تأخرنا فيه كعرب في دخول عصر التكنولوجيا النووية، ولا أدري كيف يمكن ان يمنع احد دولة عضوا في المعاهدة من حقها المنصوص عليه في عملية التخصيب، وأمامنا اليابان فهي دولة غير نووية ولكنها تقوم بعملية التخصيب، ولا ندري لماذا لم يتكلّم عنها أحد وهو الأمر الذي يعود بنا الى ضرورة تجنب المعايير المزدوجة في هذا الملف الساخن والحيوي.
