تورس : «الكنام»: هروب جماعي من العلاج العمومي إلى الخاص.. لماذا؟

«الكنام»: هروب جماعي من العلاج العمومي إلى الخاص.. لماذا؟

سميرة الخياري كشو نشر في الشروق يوم 22 - 09 - 2009

أيام قليلة فقط تفصل المضمونين الاجتماعين عن انهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاصلاح الهيكلي للتأمين على المرض... وذلك باختيار صيغة جديدة من المنظومات العلاجية الثلاث العمومية والخاصة واسترجاع المصاريف... التوقعات الأولية بحسب ماآلت إليه أولى الدفعات التي احتلت رفوف مكاتب الصندوق تشير وتؤكد على أن نسبة هامة من المنخرطين اليوم وبعد تجربة عام واحد في المنظومات المختارة قد حولت نسبة هامة منهم وجهتها من المنظومة العمومية إلى الخاصة. بعد الحملة الاعلامية الكبرى التي شنها الصندوق لفائدة منظوريه لتحديد اختياراتهم النهائية قبل موفى شهر سبتمبر الحالي.
لماذا إذا هذا التوجه الكلي نحو الخاص دون العام؟ وهل أن وراء العلاج العمومي نقائص تدفع بالمنخرط لاختيار هذه المنظومة دون غيرها.
«الشروق» تجولت عبر عدد من فروع مكاتب الصندوق حيث تواجد عدد هام من المواطنين المنخرطين في طوابير الانتظار لتغيير المنظومة أغلبهم من المنظومة العامة الى الخاصة رجحها أغلب المستجوبين أنها تعود لخصوصياتهم الاجتماعية وإمكانياتهم السيد مبروك أب لثلاثة أبناء اختار بدوره تغيير المنظومة التي كان عليها وهي العمومية الى الخاصة (طبيب العائلة) مبررا اختياره بالقول:«علاج عمومي معناه أن ألتحق بركب طابور المستشفى من الساعة السابعة صباحا وعلاج مرض واحد يتطلب مني الحصول على ترخيص من العمل لأنتظر لساعات دوري خاصة وأنه لا أحتكم إلى مال إضافي لأقابل الطبيب في عيادته مدفوعة الأجر داخل المستشفى ودفع 40 دينارا نقدا ثم قد اجد ظالتي في الدواء داخل صيدلية المستشفى وقد لا أجد خاصة بعض الأدوية التي تعتبر جد ضرورية لذا خيرت تغيير المنظومة لفائدتي وفائدة أطفالي.. اخترت المنظومة العلاجية الخاصة... أداوي وأعالج دون أن اضطر لدفع المال مسبقا (منظومة استرجاع المصاريف) بعد أسابيع فأنا لست إلا (شهارا) انتظر مرتبي آخر الشهر بحضور أطفال يدرسون وأم لا تتقن إلا شؤون المنزل».
400 دينار في العام لا تكفي
«400 دينار فقط لا تكفي في العام الواحد لأعالج أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة فهذا الأمر مستحيل...» هكذا علق على الأمر السيد محسن موظف هو الآخر باحدى الوزارات ورغم رتبته كإطار وعمل زوجته كأستاذة إلا أنه وجد نفسه في مأزق حقيقي باختياره لمنظومة العلاج باسترجاع المصاريف فوجد نفسه منتفعا فقط بمبلغ أجمالي كسقف لاسترجاع ما صرفه ب200 دينار وإذا ما أضيفت زوجته المتحصلة على راحة طويلة المدى من العمل بسبب المتحصلة بسبب ظروف صحية وأبناء ثلاثة فإنه كعائلة لا يحق له الانتفاع إلا بمبلغ 400 دينار لا يكفي حتى علاج طفل واحد من الأمراض العارضة للأطفال ليضيف «جربت المنظومة الثالثة لكنني وجدت نفسي أصرف المال من جيبي وأنتظر لعدة أسابيع بغية استرجاع المبلغ الذي لم يكن كاملا... ثم إن حجم السقف الأقصى المحدد هو المشكل الذي جعلني أهرب بدوري إلى المنظومة «الخاصة»... التي لا تتطلب مني دفع مبالغ هامة.
نسترجع بعض المصاريف لم لا!
تداخل بعض النقاط بين المنظومة الخاصة والعامة والخارجة عن نطاق السقف من بين الأسباب التي دفعت هي الأخرى السيدة سامية الدريدي عاملة بالقطاع الخاص الى تغيير المنظومة التي تنتمي إليها وهي العمومية الى الخاصة مبررة اختيارها هذا بالهرب الفعلي من الاكتظاظ الممزوج بالنقائص والانتظار مضيفة:«مادام بامكاني الانتفاع باسترجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة والمزمنة والاستشفاء النهاري واجراء العمليات الجراحية بالقطاع العام والخاص فإن البقاء ضمن المنظومة الخاصة دائما اضحى أمرا مفروضا منه... على الأقل أفوز براحتي النفسية وكرامتي التي أحس أنها تهان حين أبقى في طابور أنتظر دوري لأكثر من 3 ساعات».
بعد أيام قلائل ستنتهي المهلة الممنوحة للمنخرطين والمضمونين الاجتماعيين ضمن منظومة الكنام لاختيار صيغة من المنظومات العلاجية الثلاث بين العمومية والخاصة (طبيب العائلة) واسترجاع المصاريف.
بحيث أكدت أولى المؤشرات أن الأغلبية من المنخرطين قد حولوا وجهة انخراطهم من المنظومة العمومية وخاصة ممن تم توجيههم لهذه المنظومة لعدم اختيارهم. في بداية المرحلة لمنظومة محددة إلى القطاع الخاص أي للانخراط في منظومة طبيب العائلة والتي يرى فيها عدد هام من المواطنين أنها فرصة للتداوي دون دفع المبلغ المالي كاملا مسبقا وثانيا دون الحاجة للذهاب للمستشفى والانتظار وكذلك دون الاضطرار للإرتباط بسقف محدد للمصاريف وانتظار اسابيع إضافية لاسترجاع جزء من المبلغ الذي تم صرفه في سقف لا يتعدى أحيانا 50٪ من التكلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.