تسببت الأمطار الطوفانية التي هطلت على عديد المدن التونسية في أضرار مادية بليغة أصابت المساكن والمؤسسات والأملاك العمومية والخاصة وأدت الى تعطيل الدروس وتوقف بعض المؤسسات عن العمل. كما تعطلت حركة المرور في عديد المدن وانقطعت الحركة في عديد المناطق وتضررت عديد الطرقات والجسور وحوصرت بعض الأحياء في مناطق متعدّدة. ولا يمكن أمام هذه الأضرار العديدة ان نلوم هيكلا بعدم الاستعداد لهذه الامطار الطوفانية التي دام هطولها ساعات متواصلة وكان تدفقها فوق احتمال قنوات الصرف وجعل منسوب المياه يتجاوز المترين في بعض المدن. فمثل هذه الكوارث تقع في كل انحاء العالم بما في ذلك الدول المتقدّمة ولا يمكن ايقاف اضرارها قبل حدوثها. ومهما بلغ حجم الخسائر المادية التي أصابت الأفراد والمؤسسات والبنية الأساسية فإنها تبقى قابلة للاصلاح والتعويض والتدارك على عكس الاضرار البشرية التي لا يمكن تعويضها. ولا شك أن أهالي الرديف وغيرها من المناطق المجاورة لها سيجدون كل المساعدة من قبل الهياكل العمومية والرسمية تنفيذا للاجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس بن علي وعلى ضوء ما سجله وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والتجهيز الذين حلّوا بالمدينة موفدين عن رئيس الدولة. وتبقى مدينة الرديف اكبر مدن الحوض المنجمي بحاجة الى وقفة أكبر من كل التونسيين للتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع المتضررين ومساعدتهم ماديا ومعنويا وهو سلوك مكتسب وثقافة راسخة لدى كل مكوّنات المجتمع التونسي. والأكيد أن عديد اللجان ستتشكّل لحصر الأضرار المادية للعائلات والأفراد والسعي الى تقديم المساعدات والتعويضات لمستحقيها، على غرار ما وقع في سنوات سابقة في مناطق متعدّدة من البلاد بغض النظر عن المساعدات العاجلة والظرفية.