أفاد السيد خليل العجيمي وزير السياحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمركز الصحافة الدولية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول «نتائج القطاع السياحي لسنة 2009» بأن القطاع شهد نقلة نوعية فقد تضاعف عدد الوافدين في الفترة الممتدة بين 1987 وسنة 2009 ليرتقي من 3،5 ملايين وافد الى حوالي 7 ملايين وافد ومن 100 ألف سرير الى 200 ألف. أما المداخيل فقد ارتفعت بحساب الدينار من 570 مليونا الى 3 آلاف و300 مليون خلال نفس الفترة. وكشف أنه رغم تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية فإن نتائج القطاع تبدو مرضية إذ سجلنا نقصا بنسبة 2٪ للوافدين وبلغ عدد السائحين حوالي 5 ملايين و500 ألف زائر وتراجع عدد الليالي المقضاة بحوالي 8،6٪ كما تراجعت قيمة أداء بعض أسواق أوروبا الشرقية مثل بولونيا وتشيكيا وروسيا التي انزلقت عملتها لتداعيات الازمة وفي أوروبا الغربية وخاصة فرنسا التي تعتبر أهم سوق تونسية سجلنا تراجعا ب 3،4٪ وعدد الوافدين من ألمانيا تراجع بحوالي 7٪ وتجاوز التراجع ليصل أقصاه بايطاليا بنسبة 15٪ أما السوق البريطانية فتعتبر مفاجأة سارة فقد استقطبت تونس خلال ال 9 أشهر الاخيرة حوالي 214 ألف زائر مسجلة نسبة نمو ب 5،4٪ والسوق المغاربية أصبحت لها مساهمة فعالة وارتفع أداؤها بحوالي 10٪ ومن المنتظر حتى آخر السنة أن يصل عدد السائحين المغاربة الى حوالي 3 ملايين سائح. وبالنسبة الى السوق الخليجية فإن لها خصوصيات فهي سياحة عائلية تتطلب تنشيطا للاطفال والتسوّق وهي تشهد شبة استقرار يصل الى حوالي 30 ألف زائر. وعن مديونية القطاع كشف السيد خليل العجيمي عن وجود لجنة صلب مصالح البنك المركزي التونسي تعمل على النظر في هذه المسألة كما تم تحيين قانون الايواء بنظام اقتسام الوقت لتفادي التجاوزات التي شهدناها في السابق وللحد من الخلافات التي قد تحدث من فترة الى أخرى بين مقتنيي الايواء وأصحاب هذه المشاريع. وعن برنامج الوزارة لاستقطاب السواح في شهر رمضان خلال السنة القادمة أكد أنه تم بعث لجنة تتولّى متابعة أداء القطاع الفندقي في هذا الشهر الفضيل وستتوسع مهامها لتشمل أداء القطاع خارج الفنادق أي في الاماكن التي يقصدها السائح مثل المتاحف... كما تعمل الوزارة من خلال بعث صندوق حماية المناطق السياحية وتنضوي تحته 33 بلدية تعمل مختلف مصالحها على الحفاظ على جمالية المدن وبالنسبة الى الشواطئ يُصرف سنويا 600 ألف دينار على كل شريط ساحلي للعناية به. وعن تأثيرات تعليق العمرة على وكالات الأسفار بيّن وجود لجنة وطنية يترأسها وزير الشؤون الدينية لدراسة إمكانية مساعدة بعض الوكالات التي تعمل بصفة حصرية وقد تكون تضررت جراء تعليق العمرة.
