أيّدت محكمة الاستئناف بتونس حكم السجن المؤبّد الصادر ضدّ قاتل العجوز بالمنزه فيما قضت بسجن المتهم الثاني من أجل المشاركة لمدة خمسة أعوام والمتهم الثالث لمدة ستة أشهر لشراء المسروق، وذلك إثر الجلسة المنعقدة لإحدى الدوائر الجنائية مساء أمس الأول. وحسب ملفات القضية، فإن المتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الرابع من العمر، سبق أن دخل منزل العجوز التي تجاوز عمرها السبعين عاما، واستولى من داخله على مبلغ مالي وأشياء أخرى ثم قرّر بعد مدة إرجاعه لشعوره بالندم كما قال. إلا أنه بعد فترة تذكر بأنها تعيش بمفردها بأحد أحياء المنزه الراقية فاقترح على صديق له بالتوجه الى منزل العجوز وسرقته ثانية فوافقه، واختارا ليلة مظلمة وفي ساعة متأخرة من الليل، بقي الصديق في الخارج يحرس المكان، فيما تسوّر المتهم الأول الحائط الخارجي واستعمل مفك مسامير كبير لخلع الباب الرئيسي، وفعلا تمكّن من الدخول،وبدأ باختيار ما يمكن أن يستولي عليه. وقد تفطنت العجوز لضجيج اللص، فأنارت المكان وبدأت بالسعي الى تجلي الأمر، عندها اختبأ المتهم بإحدى الغرف، فتفطنت الى وجوده وأمسكت به ثم أطلقت عقيرتها للصياح طالبة نجدة الجيران، لكنه لم يستجب لاستغاثاتها أي أحد، وقد استطاع المتهم من أن يكتم صوتها بعد أن تغلب عليها فضربها بمفكّ المسامير الذي استعمله لخلع الباب، على مستوى الرأس ثم على مستوى الظهر الى أن أرداها قتيلة، وبعد أن تأكد من وفاتها، توجه نحو بقية البيوت حيث استولى على مبلغ مالي وعلى أدباش وأجهزة وتجهيزات إلكترونية، ثم فرّ ليجد صديقه ينتظره في الخارج، حيث نقلا المسروق وغادرا المكان. وقد تمكّنّا بعد مدة من التفريط في المسروق بالبيع للمتهم الثالث، فيما بدأ المحققون بالقيام بالأبحاث والتحريات، وأحيلت جثة الهالكة على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بتونس لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وساعة وقوعها. وبعد سلسلة من الأبحاث توصل أعوان الأمن الى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي اعترف بكل ما نسب إليه وأدلى بهويتي شريكيه، وقد وجهت لهم النيابة العمومية تهمة القتل العمد المتبوع بجريمة السرقة والمشاركة في ذلك للمتهمين الأول والثاني فيما وجهت تهمة شراء مسروق للمتهم الثالث وقرّر قاضي التحقيق إحالتهم بحالة إيقاف من أجل ما نسب إليهم وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة حيث قال المتهم الأول انه لم تكن له نية القتل فيما صرح المتهم الثاني بأنه لم يكن على علم بوقوع جريمة القتل وأنه شارك فقط في عملية السرقة ولم يكن على علم بما جرى داخل منزل الهالكة، ومن ناحيته نفى المتهم الثالث أي علم له بفساد مصدر البضاعة التي اشتراها. وطلب لسان الدفاع القضاء بالتخفيف قدر الامكان القانوني بالنسبة الى المتهمين الأول والثاني وطلب البراءة للمتهم الثالث، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّر اثر ذلك الحكم بثبوت إدانة المتهمين وسجن الأول مدى الحياة والثاني لمدة خمسة أعوام فيما قضت بسجن الثالث لمدة ستة أشهر، وقد طعن المتهمون في تلك الأحكام بالاستئناف فحكمت بإقرار الحكم الابتدائي.
