رفضت مواطنة تونسية تدعى ريم نصراوي (28 عاما) اتهامات بأن الشرطة التونسية جندتها لدفع الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك (49 عاما) إلى الاعتداء عليها من أجل الإيقاع به في قضية عدلية وإدخاله السجن لمعاقبته بسبب كتاباته. وأعلن في 30 أكتوبر الماضي إصدار أمر إيداع بالسجن ضد بن بريك «إثر شكوى رفعتها ضده إحدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق، إضافة إلى إضراره بسيارتها». وحدد يوم 19 نوفمبر الجاري للنظر في القضية أمام المحكمة. وقالت نصراوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): »ليست لي علاقة بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، والاتهامات بأن الشرطة جندتني للإيقاع بالصحافي بن بريك لا أساس لها من الصحة وهي محاولة من بن بريك للإفلات من مسؤوليته الجنائية». وأضافت نصراوي التي قالت إنها تحمل درجة الإجازة في التجارة الدولية، انها متزوجة من مدير بنك في تونس وأم لطفل وتعمل منذ 10 سنوات ممثلة في تونس لشركة سويسرية متخصصة في تنظيم سباقات الرالي، وأنها ليس لها ‹أي علاقة بالحكومة أو بالمعارضة›. وذكرت أن بن بريك اعترضها يوم الواقعة مستعملا عبارات مخلة بالحياء وضرب بيده المرآة العاكسة لسيارتها، ولما احتجت عليه امسكها من شعرها وانهال عليها ركلا وصفعا وشتما ثم ركب سيارته وتعمد السير بها إلى الخلف ليصدم سيارتها ويلحق بها أضرارا مادية. وقالت: «اثنان من العاملين في حضيرة بناء قرب مكان الحادثة شاهدا كل ذلك وشهدا عليه (بن بريك) أمام الشرطة. وقد اعترف هو بنفسه خلال التحقيق معه بالأفعال المنسوبة إليه›، مضيفة أنها ‹لن تسقط الدعوى القضائية التي رفعتها ضده». من جانبه قال عبد الرؤوف البعزاوي، محامي نصراوي: «منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام أجنبية سيست القضية وأعطتها حجما غير حجمها وذلك قد يضر بمصلحة موكلتي». وقال في بيان إن عددا من المنظمات الحقوقية الناشطة خارج تونس «تعمدت خلال تعاطيها مع هذه القضية تحويل الضحية إلى متهم والمتهم إلى ضحية». واستغرب كيف تلجأ بعض المنظمات الحقوقية إلى مثل هذه «الاسقاطات السياسية في قضية واضحة العناصر»، وتساءل «هل أن الناشطين في المجال الحقوقي والسياسي هم فوق القانون؟ وهل المطلوب غض النظر عن أفعالهم المخالفة للقوانين؟». ودعا في بيانه إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات وإلى النظر إلى الوقائع كما هي دون تغليفها بغطاء سياسي أو حقوقي، وإلى فسح المجال للقضاء ليقول كلمته الفاصلة.
