قدر عدد المضمونين الإجتماعيين المسجلين بالمنظومات العلاجية الثلاث حسب آخر الإحصائيات بمليونين و 600 مضمون اجتماعي موزعين بين المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف ولازالت المنظومة العمومية تتصدر طليعة المنظومات التي يقبل عليها المواطن وهي في المرتبة الأولى تليها في مرتبة لاحقة منظومة استرجاع المصاريف ثم المنظومة العلاجية العمومية ويختار غالبية المضمونين المنظومة العمومية لما توفره من امتيازات على مستوى التكفل لا تتوفر في المنظومتين الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف . تغطية شاملة وتوفر هذه المنظومة تغطية شاملة لكل الامراض العادية والثقيلة والمزمنة والاعمال الطبية والتحاليل والتصوير بالأشعة وغيرها دون تسقيف في كلفة العلاج كما تمكن المضمون من المساهمة الماشرة للمضمون في تكاليف العلاج بأجرة شهر ونصف في السنة وكذلك تسمح بإمكانية الحصول على قرارات تكفل من الصندوق فيما يتعلق ببعض الأعمال الطبية كالكشف بالمفراس أي السكانار أو الكشف بالرنين المغناطيسي والكشف بالمنظار وتصفية الدم والعمليات الجراحية المدرجة بالقائمة وإجرائها بالقطاع الخاص بعد موافقة الصندوق . قرب العلاج وحسب الإحصائيات فإن نسبة 15بالمائة من المضمونين يختارون نظام استرجاع المصاريف و11 بالمائة منهم يختارون المنظومة الخاصة أي طبيب العائلة لما توفره من يسر العلاج وسرعته رغم التسقيف في مصاريف العلاج ب200 دينار للمضمون الإجتماعي و50 دينار لكل فرد في الكفالة في السنة كمايمكن أن يفسر هذا الاختيار بالهروب من الاكتظاظ وتباعد المواعيد وفقدان بعض الأدوية والمواد الصيدلانية بالنسبة للعيادات الخارجية في المؤسسات الصحية العمومية .والملاحظ أن نظام التأمين على المرض قد حقق توازنا في السنوات الأخيرة بفضل مواصلة اقتطاع الزيادة في المساهمات بعنوان التأمين على المرض والتي اكتملت في جويلية الفارط بالنسبة للمباشرين ولاتزال متواصلة بالنسبة للمنتفعين بجرايات ويتوقع أن تتطور النفقات بنسق أكثر ارتفاعا خلال السنوات القادمة باستكمال الزيادة في المساهمات وتواصل ارتفاع نفقات العلاج. القطاع الخاص أكثر كلفة وتتوزع نفقات النظام حسب القطاعات الصحية ففي القطاع العمومي تفوق النفقات 374 مليار في حين تفوق في القطاع الخاص ال413 مليار وبذلك يستأثر القطاع الخاص بأغلب النفقات الجملية وبحسب نوعية الخدمات فإننا نجد أن أكثر النفقات تكون على عمليات جراحة القلب والتي تفوق نفقاتها ال36,8 مليار في حين لا تفوق في القطاع العمومي ال9مليار وفي تصفية الدم ينفق في القطاع الخاص أكثر من 70 مليار ولاتنفق في القطاع العام سوى 1,2 مليار وتنفق على التجهيزات الطبية 19 مليار في القطاع الخاص و1,5 في القطاع العمومي وفي الكشف والعلاج بالأشعة تنفق 4 مليارات في العمومي و8 مليارات في الخاص وإجمالا تقدر نفقات العلاج في القطاع العام ب 27 مليار في حين تتضاعف هذه التكلفة لتصل إلى 129 مليار في القطاع الخاص
