شدّد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على أن حكومته لا تتهم سوريا بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي شهدتها العراق مؤخرا فيما رجح محللون ان تكون شركة «بلاك ووتر» الأمريكية وراء تلك الأحداث. وقال زيباري «لا نتهم سوريا بالوقوف وراء التفجيرات ... بل نتهم قيادات عراقية مقيمة في سوريا ومطلوبة لدى القضاء العراقي والدولي». وأوضح وزير الخارجية العراقي انه سيرفع تقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤكدا اصرار حكومته على تشكيل «لجنة حقائق دولية» للكشف عن الأشخاص والدوافع لهذه التفجيرات ومن يقف وراءها ولم يتردد زيباري في تشبيه اللجنة المطلوبة ب «لجنة غولدستون» معتبرا ان الآلية المقترحة سوف تقود الى رفع تقرير الى مجلس الأمن الذي «يمكنه أن يؤلف او يرفض تأليف محكمة دولية شبيهة بالمحكمة الدولية لجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وفيما أكد وجود توافق عراقي على هذه المسألة اعترف زيباري أن الأمر «لم يكن كذلك في البداية؟ حيث اختلفت الاتهامات فقد وجه عدد من المحللين والسياسيين العراقيين اصابع الاتهام في هذه الهجمات الى الشركات الأمنية الأمريكية وعلى رأسها شركة «بلاك ووتر». وعلى صعيد متصل نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قانون الانتخابات «جزئيا» وهو ما أثار حفيظة خصومه في العملية السياسية وبادر رئيس الوزراء نوري المالكي الى دعوة البرلمان الى رفض النقض فيما اعلنت مفوضية الانتخابات وقف جميع انشطتها واستعداداتها التي تهدف الى اجراء الانتخابات في موعدها الأصلي بين 18 و23 جانفي المقبل. وبرر الهاشمي في مؤتمر صحفي ببغداد نقضه المادة الأولى من القانون بأنها «لا تعطي مقاعد تتناسب مع اعداد العراقيين في الخارج» مشترطا زيادتها من خمسة في المائة من عدد اعضاء مجلس النواب الى 15 في المائة في مقابل توقيعه على النص. وبموجب اعتراض الهاشمي يجب ان يعاد القانون مجددا الى البرلمان لتعديل المادة التي اعترض عليها والتصويت عليها ثانية او الاصرار على النص الأصلي بالغالبية العادية أما اذا رفض القانون مرتين من مجلس الرئاسة فيجدر ان يصر عليها النواب حينها بغالبية الثلثين.