شهدت الساحة الرياضية منذ الخيبة التي مني بها فريقنا الوطني يوم 14 نوفمبر الجاري جدلا واسعا بشأن امكانية حل المكتب الجامعي بحجة التقصير في أداء مهامه. «الشروق» طرحت السؤال على الأستاذ شكري بن عيسى الباحث القانوني فجاء الرد كالتالي: «يمكن لسلطة الاشراف حل المكتب الجامعي وذلك على عكس ما ذهب إليه السيد سليم شيبوب ولكن يجب أن يكون هذا القرار معلّلا حتى لا يصبح هذا القرار غير قانوني وهذا بالتطابق مع مقتضيات الفصل (21) من قانون (1999) المتعلق بالهياكل الرياضية وحتى لا تقع سلطة الاشراف تحت طائلة الفصل (17) للفيفا يمكن أن يقع حل المكتب الجامعي على الفور استجابة لما طالب به الرأي العام على أن يواصل هذا المكتب تصريف الأعمال الى أن يتم انتخاب مكتب جامعي جديد في ظرف شهر أو شهرين ولا يتسلم المكتب الجديد مهامه الا اثر نهاية نهائيات كأس العالم 2010 حتى يضمن المكتب الجامعي حضوره في كأس العالم 2014 على عكس ما حصل في السابق عندما وقع التمديد للسيد حمودة بن عمار». ماذا عن التقصير؟ «إن التقصير واضح وجلي ولا يحتاج الى الكثير من الاجتهاد فالمكتب الحالي عجز عن تسيير المنتخبات الوطنية وفضيحة بيسكارا شاهد على ذلك كما أنه عجز عن حل قضايا التحكيم ومقاومة ظاهرة العنف وعجزعن ايجاد الحلول لتمويل الجمعيات الرياضية مما دفع رئيس الجمهورية الى التدخل في أكثر من مناسبة لايجاد الحلول مع وزارة الاشراف هذا بالاضافة الى الاشكاليات التي رافقت اعداد الرزنامة وعجز عن التواصل مع مكونات المشهد الرياضي وتدحرج المنتخب الوطني بقيادة هذا المكتب الى مراتب متأخرة في سلم الترتيب الصادر عن الفيفا...».