الأول تصدّرت صوره الصفحات الأولى لكبرى الصحف العالمية، وذاع صيته هذه الأيام أكثر مما كانت عليه حين كان سفيرا لدى الولاياتالمتحدة، والثاني يواصل مشوار الخداع والتضليل ضمن منصبه الجديد مبعوثا خاصا للجنة الرباعية الى الشرق الأوسط. كريستوفيرميير سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن وطوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق إسمان في ميزان الأحداث هذه الأيام بعد إدلاء ميير بشهادة غير متوقعة تدين بلير وتحمّله مسؤولية الحرب على العراق وارتهان سياسة المملكة المتحدة للولايات المتحدة وعقيدة المحافظين الجدد. الشهادة التي قدمها الديبلوماسي المحنّك أمام لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، ستجلب بلير حتما الى جلسة تحقيق داخلية أما المحاسبة فأمر مؤجل فقد تنجز وقد لا تنجز. لم تكن تجمع بين الرجلين عداوة ولا حسابات سياسية، فقط كانت علاقة رئيس بمرؤوس، بلير كان صاحب الأجندة السياسية المعلنة القائمة على الاصلاح الداخلي وتعزيز علاقات بلاده في الخارج وتقوية التحالف مع أمريكا أيا كان الثمن، وميير كان أداة ديبلوماسية لنشر هذه الأجندة دون أن يعلن تحفظا عليها أو معارضة لها، لتأتي صحوة ضميره متأخرة، ولولا لجنة التحقيق التي شكلت تحت وطأة الضغط الشعبي، ربما لم يكن ليكشف حقيقة تواطؤ بلير مع بوش الابن لاحتلال العراق وإعدام رئيسه وقتل شعبه. قد يأتي اليوم الذي يقف فيه الرجلان وجها لوجه في جلسة مكاشفة ومكافحة القول بالقول واعتراف ميير بالجريمة لا يعفيه هو من المشاركة فيها فالرجل حين كان سفيرا لدى واشنطن (1997 2003) كان على اطلاع بما يجري التخطيط له قبل الحرب، وكان يدرك أن رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير انقاد الى السياسة الأمريكية التوسّعية، وورّط بلاده في تلك الحرب القذرة، دون مبالاة بالغليان الشعبي في الشارع البريطاني ودون أدنى أخلاق سياسية ولا إنسانية. وميير في هذا الوضع ساكت عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوته لم يكن مجانا فالرجل حظي وقتها بمنصب ديبلوماسي رفيع. ربما لو لم تشكل اللجنة سالفة الذكر، لنشر ميير غسيل طوني بليير في مذكرات، فعائداتها المالية تكون عادة أضعاف أضعاف الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه. الخروج من الباب الصغير طوني بلير دخل عالم السياسة من الباب الكبير وخرج منه من الباب الصغير، تحت وطأة الضغوطات السياسية والأزمة الداخلية. غادر منصبه مكرها في اطار صفقة سياسية على ما يبدو مع خلفه غوردن براون أساسها المنصب مقابل التغطية على ما ارتكبه من جرائم بمشاركته في الحرب على العراق، وأيضا ضمان عدم ملاحقته قضائيا، وبالأمس فقط أمر براون بعدم كشف بعض ملفات الحرب بدعوى أنها تضرّ بأمن بريطانيا، والأرجح أنه يسعى لحماية بلير ووفاء لتعهدات الصفقة. لعنة العراق كنست بلير من 10 داونينغ ستريت، وكنسته من رئاسة الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنه ليس بالشخصية المؤهلة لقيادة الاتحاد وليس حياديا وارتبط في وقت ما بالسياسة الأمريكية، واليوم ربما تتواصل لعنات العراق، ليمثل شريك «التحرير» (بالمنظور الأمريكي) أمام القضاء ولتتم محاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق العراقيين وبحق بريطانيا ذاتها.