التأمت يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2009 جلسة للجنة المركزية للتصالح بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة بخصوص المفاوضات الجماعية للديوان التونسي للتجارة . وحضر الجلسة وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدّمه الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشأت العمومية الى جانب الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والأخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس وأعضاء النقابة الأساسية للديوان من جهة، ووفد من للادارة العامة يتقدّمه السيد محمد رقاز الكاتب العام للديوان من جهة أخرى وبحضور السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل. وبعد النقاش وتبادل الآراء اتفق أطراف التفاوض على ما يلي: الفصل الأول : يحدد معدل الزيادات الشهرية في الأجور بعنوان الفترة اللمتدة من 2008 الى 2010 ب 53 دينارا. الفصل الثاني: يقع تقسيم معدل الزيادات الشهرية في الأجور المحدد بالفصل السابق باتفاق الطرفين وذلك خلال جلسة تعقد بين الطرفين على مستوى المؤسسة . الفصل الثالث: يتمتع الأعوان داخل السلك الذين لهم 10 سنوات أقدمية بالديوان و 10 سنوات أقدمية في الصنف بترقية في الصنف داخل السلك. الفصل الرابع: اضافة 5 بالمائة من نسبة التدرج بالجدارة لتصبح 35 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة حاليا مع المحافضة على نسبة 5 بالمائة للاسعاف. الفصل الخامس : التخفيض بنقطة في فوائض القروض الموظفة على القروض الشخصية وعلى قروض السكن والترميم لبتداء من غرة جانفي 2010 دون ان يكزن لها مفعول رجعي على القروض الممنوحة. الفصل السادس: الترفيع في منحة الغبرة ب100 مليم لتصبح 350 مليم عوضا عن 250 مليم حاليا ولايدخل الانعكاس الجملي للزيادات في الأجور المبيّن في الفصل الأول. الفصل السابع: توظيف الانعكاس المالي لتعديل شبكة الأجور والمقترح من طرف ادارة الديوان للترفيع في قيمة وصل شراء آخر السنة بما قيمته 17,908 دينارا. الفصل الثامن : تتم مراجعة طريقة احتساب منحة الاحالة على التقاعد وعند الوفاة المسندة لاطارات واعوان الديوان وذلك باعتماد الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية (نظام 40 ساعة في الأسبوع) ضارب 25 عوضا عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية(نظام 40 ساعة في الأسبوع) ضارب 19 مع الابقاء على بقية الشروط ويدخل هذا الاجراء ضمن الانعكاس المالي المعدل العام للزيادات في الأجور المحددة بالفصل الأول. وبمقتضى هذا الاتفاق تم الغاء الاضراب الذي كان مقررا ليوم 2 ديسمبر الجاري.
