لم يخلف السيد إياد علاوي رئيس الوزراء الانتقالي وعده الديمقراطي لشعب العراق المشتاق للحرية، لم يخلف وعده في هذا المضمار «الأخير» فقط، ولكنه سيخلفه أيضا في جميع وعوده الأخرى. نقول المضمار «الأخير» لأنه لم يتبق من جميع التهم التي قامت على أساسها الحرب الآثمة «ديكتاتورية» صدام. وبالتالي يقول المنطق انه لا يجب أن تسقط أيضا هذه التهمة، فتفتقد الحرب أي سبب. لذلك كان من واجب السيد علاوي البعثي القديم الأصيل، والذي كان أيام الودّ مع صدام «يمتشق» مسدسا سيسدّد طلقاته لكل من يفكر في مسّ شعرة من القائد، كما كان يقول بزهو ونخوة. كان من واجبه أن يفي بوعده الديمقراطي لا أن يدشن عهده بقانون للطوارئ. وقد يقول قائل انه أجبر على ذلك جبرا ليحافظ على استقرار العراق، ويحافظ على حياة شعبه، ويؤمن له الرخاء. وهذا كلام ظاهره معقول بل ومعقول جدّا. إلا أنه وكما يقال يكمن الشيطان في التفاصيل، ويعيش إبليس متخفيا، فإذا هو تجلى عرفه الناس على الأقل لبشاعته. والذي يطّلع على النص الحرفي لقانون الطوارئ ويتأمل في تفاصيله سيجد فيه كلّ ذلك، ومنذ مادته الأولى التي تنص على أنه يحق لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في أي منطقة من العراق، عند تعرّض الشعب العراقي (الذي لم ينتخبه) لخطر يهدّد الأفراد.. وناشئ من حملة مستمرة للعنف من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة أو تعطيل المشاركة السلمية السياسية أو أي غرض آخر (لاحظ عمومية و»مطّاطية») كلمة أي غرض آخر. وفي المادة الثانية جاء أيضا: على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من 60 يوما (ثم يستدرك) أو تنتهي بعد زوال الخطر، كما أنه يجوز (مرة أخرى) تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل 30 يوما. أما المادة الثالثة فتنصّ بعد الديباجة العامة على وضع قيود على حرية المواطنين العراقيين والأجانب.. في ما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسّفر ويمكن احتجاز المشتبه في سلوكهم الخ. كما تعود المادة الثالثة في فصلها الثاني لتذكر بفرض حظر التجوال ولتنصّ في فصلها الثالث على: وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان والاضطرابات وعمليات الاغتيال والتفجير ومن يشترك أو يتعاون معهم بأية كيفية. ديمقراطية متواصلة أما الفصل الرابع من المادة الثانية فنصّ على: اتخاذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل والبرقيات ووسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة، إذ ثبت استخدامها في الجرائم المشار إليها أعلاه، ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهزة وتفتيشها وضبطها إذا كان ذلك يفضي إلى كشف الجرائم المذكورة أو يمنع وقوعها وذلك بعد استصدار مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة. وجاء في الفصل السادس من ذات المادة: فرض قيود على المحلات العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر، بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي، وحلها أو ايقافها مؤقتا إذا ثبت صلتها بالجرائم المذكورة. ولتأكيد حالة الاستعمار (ربما من حيث لا يدري) نص الفصل التاسع على أنه في العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة فيمكن الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسيات (الأمريكية أولا وأخيرا). وفي المادة السادسة من قانونية ترتبط بالسيد علاوي القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية (كما يقول حرفيا). وعلى القارئ ان يلاحظ هنا تنوع هذه الأجهزة وعليه أن يلاحظ أن من بين التهم الموجهة لصدام حسين كثرة أجهزة الأمن. وان أكثر من ردّد هذه التهم وندّد بها هما السيدان علاوي والربيعي مستشاره للأمن القومي (أو هكذا يخيّل لصاحب هذا المنصب الذي لا معنى له أصلا). غير ان اللعبة في الأصل أكبر من كل هذا، فالغاية من هذا القانون سياسية أيضا، والسيد علاوي الذي نفى قبل أسبوع واحد من تعيينه في منصبه كرئيس وزراء مؤقت نفيا قاطعا أي طموح له، يريد أن لا يظل مؤقتا، وأن يواصل عمله كرئيس للعراق، على اعتبار أن منصب غازي الياور مجرد منصب شرفي لا معنى له. وهو يعلم أن الأوراق في العراق اختلطت جدا، فالذين يواجهونه الآن بقصد اسقاطه سياسيا، هم من المقاومة الوطنية أولا، ومن خصومه ورفاقه الذين جاؤوا معه على ظهور الدبابات الأمريكية. وهو يربط مستقبله السياسي وتواصله في منصبه بنجاحه في الفترة الانتقالية، هذا إذا اعتبرنا أنها ستطل في الأخير على انتخابات، وهو ما لا يعلمه حتى السيد رئيس الوزراء نفسه. ويربد السيد علاوي نجاحه في المستقبل بنجاحه في فرض الاستقرار عراقيا في الفترة الانتقالية، إن ذلك سيزيد من شعبيته وسيجعله بديلا مقبولا داخليا ودوليا، أما إذا فشل فسيعود إلى سنوات التيه ثانية، وإلى المنفى مرة أخرى. هذا إذا ما لم يربط حماقة تشعله نهائيا وتحرقه بشكل لا يتصور الآن، وكل خصومه لا تغيب عنهم هذه الحقيقة، وهم كثّر، ويعملون بدأب من أجل اسقاط كلّ حساباته وتطلعاته. وإذا كان الجلبي قد احترق نهائيا، وإذا كان الحكيم عرف قدره وحدوده وقد يعود مكتفيا بدور مدرس في الحوزة، فإنه حول السيد علاوي ذئبا له حسابات خاصة جدا، ألا وهو نائبه السيد ابراهيم الجعفري زعيم ما يسمى بحزب الدعوة، وثعلبا أقل درجة هو مستشاره للأمن القومي موفّق الربيعي. هذا في الحواشي أما بعيدا، فتوجد أسماء لا يعلمها إلا الادارة الأمريكية، كما توجد أسماء أخرى بعضها غاب بعد مجلس الحكم الانتقالي وينوي العودة. والأهم من كل هؤلاء وجود رموز للمقاومة (رموز سياسية طبعا) ليست مكشوفة الآن، ولكن الحوار معها قائم سواء مع الادارة الأمريكية (عبر أجهزة مخابرات كالفرنسية مثلا) أو مع رجال الدين ورموزهم الرافضة للاستعمار، وهؤلاء خليط من وطنيين سنّة وشيعة، ومن تنظيمات حدّها الأدنى السياسي دحر الاستعمار. وزاد على هذا كلّه قانون الطوارئ الذي رغم مبرراته الظاهرية، فإنه لا يكشف للعراقيين إلا عن وجه قديم لبعثي أصيل، خرج من جلدته ثم عادت إليه الفطرة، وبالطبع فإن هذا القانون سيشهد خلال تطبيقاته تجاوزت بلا شك كلها ستحسب في رصيد «المؤقت» التائق إلى الدائم، والمتحول الطامح للثابت. والسياسة كما يعرفونها هي فنّ الممكن، التي تحتاج بدورها إلى رجل امكانيات، سيطول بحث العراق والعراقيين عنه.