تجري الولاياتالمتحدة مباحثات مع الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها مستقبلا ضد إيران، في حال واصلت رفض الصفقة الخاصة بتخصيب اليورانيوم بحلول نهاية العام الجاري. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، «نحن في مرحلة الآن ننتظر فيها مع المجتمع الدولي لنرى.. وقد انتظرنا شهورا لنرى ما إذا كانت إيران سترقى لمسؤولياتها». فيما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن كبار مسؤولي مجموعة خمسة زائد واحد عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف يوم الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات إضافية للضغط على إيران، مع متابعة المحادثات الديبلوماسية. وتضم مجموعة الستة إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ألمانيا. وقال كراولي انهم مقبلون على نهاية العام وان «فترة التقييم هذه ستستمر، لكنا نتوقع أن ندخل العام الجديد ونحن على استعداد لاتخاذ خطوات على المسارين (العقوبات والمحادثات)». وتتناول المباحثات إمكانية وضع حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد ايران في عام 2010 من خلال مجلس الأمن غير أن الولاياتالمتحدة على استعداد للعمل منفردة إذا لزم الأمر في غياب أي انفراج ديبلوماسي جوهري في الأيام القليلة المقبلة. مجالات العقوبات وذكرت مصادر أمريكية مطلعة أن وكيل وزارة المالية الأمريكي لشؤون الإرهاب ستيوارت ليفي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وليام بيرنز يقومان منذ عدة أشهر بالعمل مع وكالات حكومية أخرى على تحديد حزمة العقوبات ضد إيران. حيث يجري دراسة نقاط الضعف الإيرانية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية. وقال مسؤول أمريكي مطلع على الخطة الأمريكية «كل شيء بدءا من الطاقة الى الحرس الثوري وما يؤثر على نشاط القطاع المالي» وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعطي الرئيس باراك أوباما صلاحية سن عقوبات إضافية على إيران من جانب واحد على واردات إيران من النفط المكرر واحتياجات قطاع الطاقة الإيراني. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن الهدف من العقوبات الجديدة سيكون «ما يمكن عمله» من حيث اجتذاب الدعم الدولي، و«ما الذي يمكن أن يؤدي إلى احداث تغيير في السلوك الايراني،» لا سيما برنامج ايران النووي الذي تقول الولاياتالمتحدة وحلفاؤها إنهم يخشون أن يكون مصمما لإنتاج أسلحة نووية. الأوروبيون وطبقا لديبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين ، فإن أي تحرك في مجلس الأمن لفرض عقوبات - أو حتى مجرد قرار يدين ايران بشأن انشطتها النووية - من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف من الدول لفرض حزمة عقوبات. وقال ديبلوماسي أوروبي طلب عدم الإفصاح عن هويته ان قرار مجلس الأمن في حد ذاته لا يقل أهمية عن إقناع شركاء ايران التجاريين الرئيسيين لتأييد فرض عقوبات. وقال «إن شركاء ايران التجاريين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، سوف يضيفون دعما خاصا للعقوبات»، وأضاف «سوف تحتاج بعض الدول على الأقل إلى قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات من جانب واحد» مشيرا في هذا المجال إلى كوريا الجنوبية واليابان ودولة الامارات العربية المتحدة التي تشكل مع الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا الغالبية العظمى من شركاء ايران في مجال التجارة الدولية. ويخشى الأوروبيون أن يكون فرض عقوبات جديدة على إيران مقدمة لعمل عسكري ضد إيران وقال ديبلوماسي أوروبي «البعض يخشى أن تكون العقوبات خطوة أولى نحو فرض مزيد من المواجهة،» مشيرا إلى أن الاسرائيليين هددوا بمهاجمة ايران بسبب برنامجها النووي. وقالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسية ميشيل فلورنوي إن «إسرائيل تشعر بتهديد كبير إزاء برنامج طهران النووي»، مضيفة أن الولاياتالمتحدة أبلغت الإسرائيليين بأنه مازال الكثير من الوسائل الممكن تجربتها حيال المشكلة الإيرانية وأنه بالتالي ينبغي التروي. تايلاندا تنفي من جهة أخرى نفت شرطة تايلاندا المزاعم الأمريكية التي ذكرت أن شحنة الأسلحة الكورية الشمالية التي صادرتها بانكوك مؤخرا من إحدى الطائرات كانت متجهة إلى إيران. وقال القائم بأعمال رئيس إدارة مكافحة الجريمة التايلندي إن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي أدلة على أن الطائرة كانت متجهة إلى إيران أو وجود أي علاقة بين طاقمها وتاجر الأسلحة فيكتور بوت. من جانبه، قال محامي الدفاع عن طاقم الطائرة الذي وجهت إليه السلطات التايلاندية اتهامات بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية إن موكليه الخمسة -أربعة من كازاخستان وواحد من بيلاروسيا -أكدوا أن الطائرة كانت متجهة إلى سريلانكا وليس إلى إيران.