تبعا لما ورد بجريدة «الشروق» حول نوعية مياه الشرب الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، نفيدكم بإجابة الشركة تحت عنوان: «سلامة مياه الشرب لا تقاس بالمذاق ولكن ب...!!!»، والمتضمنة للتوضيحات التالية: سلامة مياه الشرب لا تقاس بالمذاق ولكن ب...!!! تعتبر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مؤسسة عمومية مهمتها تلبية حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب بنوعية جيدة وصحية طبقا للمواصفات التونسية المعتمدة (NT09-14). وفي هذا الاطار، قامت الشركة بوضع التنظيم المحكم والآليات الضرورية لمتابعة ومراقبة جودة المياه الموزعة على المستويين البكتريولوجي والفيزيوكيميائي باعتماد أجهزة متطورة للتعقيم الآلي وذلك على مستوى كل مراحل الانتاج والمعالجة والتوزيع. كما تقوم الشركة يوميا برفع عينات من هذه المياه بكامل تراب الجمهورية وتحليلها في مخبر الشركة بغدير القلة ومعهد باستور، بالنسبة لتونس الكبرى، وفي مخابر الشركة والمستشفيات الجهوية، بالنسبة لباقي جهات البلاد، وذلك لضمان مراقبة مضاعفة وتمكين وزارة الصحة العمومية من المتابعة اليومية للمياه الموزعة بكامل تراب الجمهورية. وتقوم الشركة سنويا برفع حوالي 52 ألف عينة من المياه وتحليلها وقد بلغ معدل الحالات السليمة خلال السنوات المنقضية نسبة 98،5٪ وهي تعتبر جيدة مقارنة مع الحد الأدنى (95٪) المبين بالمواصفات التونسية (NT09-14). ولضمان سلامة المياه من الناحية البكتيريولوجية، تقوم أقاليم الشركة بمتابعة دقيقة للراسب الكلوري، عن طريق فرق متنقلة، كما تقوم يوميا بعمليات مراقبة وذلك برفع عينات للتأكد من سلامة المياه الموزعة، وتدل النسب المسجلة على سلامة هذه المياه وخلوها من كل شائبة يمكن أن تضر بالصحة. أما بخصوص النوعية الفيزيوكيميائية للمياه الموزعة فهي تختلف من جهة الى أخرى حسب مصادر المياه المستغلة من طرف الشركة وهي خالية من العناصر المضرة بالصحة وتستجيب للمواصفات المعتمدة. وتجدر الاشارة الى أن صلوحية مياه الشرب لا يتم البت فيها عن طريق آراء شخصية غير مؤهلة بالاعتماد على الطعم أو المذاق، مثل ما تم توخيه من قبل عديد الحضارات الغابرة التي افتقرت للوسائل الضرورية لتحليل المياه والتي اندثرت نتيجة تناولها لمياه ذات مذاق متميز لكن محتوية على مواد سامة، مثل الحضارة الرومانية التي اندثرت نتيجة استهلاك مياه محتوية على نسب مرتفعة من مادة الرصاص. إلا أن التأكد من السلامة الصحية للمياه يخضع الى مقاييس علمية ومواصفات عالمية معتمدة في هذا المجال. وفي هذا السياق، توضح الشركة أنه، من الناحية العلمية، لا يمكن اعتبار المياه سليمة وصالحة للاستهلاك إلا إذا توفرت فيها الخاصيات الفنية التالية: 1 النوعية البكتيريولوجية: إن الشرط الاساسي لاعتبار المياه صالحة للشرب هو خلوّها من كل الشوائب والجراثيم وبالتالي ليست مياه «القرباجي؟» التي ركز عليها المقال والتي تفتقر لأبسط شروط السلامة والتي يمكن أن ينجر عن تناولها عديد الاوبئة كالكوليرا عافانا وعافاكم الله. وفي إطار حرصها على تأمين مياه صالحة للشرب، تقوم الشركة بتعقيم المياه في كل مراحلها والتأكد من سلامتها بعد تحليلها في مختلف المخابر الراجعة بالنظر للشركة ولوزارة الصحة العمومية. 2 النوعية الفيزيوكيميائية : يشترط في المياه الصالحة للشرب ان تكون خالية من العناصر السامة (الكروم le chrome والآرسينيك lللهapos;arsénic والرصاص le plomb والسيانور le cyanure والفليورير le fluorure الخ) ومطابقة لمؤشرات مرجعية (valeurs guides) بالنسبة للعناصر والمكونات الاخرى. وفي هذا الصدد تتولى الشركة بصفة منتظمة مراقبة هذه النوعية عن طريق التحاليل المجراة على مختلف العينات التي يتم رفعها من شبكات التوزيع. 3 مقبولية الطعم والمذاق : تجدر الاشارة الى ان المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستجيب للخاصيتين المذكورتين سابقا، كما انها ذات مذاق يختلف حسب الجهات ومصادر المياه ليكون ممتازا في بعض الجهات ومقبولا في بعض الجهات الاخرى. ورغم سلامة ومقبولية المياه الموزعة من قبل شركتنا، فإن المواطن الذي يفضل تناول مياه معدنية ذات مذاق أفضل فله ذلك، الا ان الشركة تؤكد ان المياه الموزعة من طرفها بكامل تراب الجمهورية مياه صحية وسليمة وخالية من كل الشوائب ولا تشكل بذلك اي خطر على صحة المواطن. ويجدر بالتذكير انه في صورة توفر نوعية بكتريولوجية وفيزيوكيميائية للمياه تستجيب للمواصفات مع طعم غير مقبول فإن الشركة لا تقوم بتوزيعها خلافا لما تم ذكره. وتشير الشركة انه يمكن ان تلاحظ تغييرات ظرفية على لون المياه نتيجة أعطاب تطرأ على قنوات التوزيع، وفي هذه الحالات، توصي الشركة مشتركيها بترك الحنفية مفتوحة لبعض الوقت، حتى تسترجع المياه صفاءها، ثم يمكن تناولها بعد ذلك دون اي اشكال. كما يمكن ان يتسبب تقادم الشبكات الداخلية للمشتركين في تسجيل تغييرات في لون المياه، وتوصي الشركة، في هذه الحالات، بضرورة تجديد هذه الشبكات مع اختيار نوعية جيدة من الأنابيب. كما تجدر الاشارة الى ان مؤشرات توزيع المياه التي حققتها الشركة، بما في ذلك البيانات الخاصة بتواتر ونسب الاعطاب، تعتبر مقبولة وتضاهي المؤشرات المسجلة في البلدان المتقدمة. وتستغرب الشركة من الظاهرة الجديدة التي تتمثل في الترويج لمياه غير صحية متأتية من مصادر مشبوهة وفي أوعية بلاستيكية غير معقمة يتم نقلها وحفظها وتفريغها في ظروف غير صحية يمكن ان تتسبب في تلوث هذه المياه وتأثيرات حادة على صحة المستهلكين. وبالنسبة للحالات التي تم التطرق اليها في المقال، تفيد الشركة بالتوضيحات التالية: بالنسبة لمنطقة تونس الكبرى: تتزود هذه المنطقة من مياه سطحية، متأتية من سدود مختلفة، بعد معالجتها وتعقيمها، وتتميز هذه المياه بملوحة منخفضة وهي تستجيب للمواصفات المعمول بها بخصوص مختلف العناصر. مع الاشارة الى تسجيل ارتفاع في الملوحة خلال سنة 2008، تم التصريح به في عديد المناسبات، وهو ناتج عن قلة الأمطار المسجلة. ويتم حاليا توزيع مياه جيدة لفائدة متساكني تونس الكبرى بملوحة لا تتعدى 1غ/ل. بالنسبة لجهة القيروان : تعتبر نوعية المياه الموزعة بهذه الجهة ممتازة وتتراوح ملوحتها بين 0.3 غ/ل الى 1 غ/ل بمدينة القيروان ولا تتعدى 1.7 غ/ل بمعتمديات السبيخة ونصر الله والشراردة وبوحجلة. وقد وضعت الشركة برنامجا لتدعيم وتحسين تزويد منطقة نصرالله بالماء الصالح للشرب سيدخل حيز الاستغلال قريبا وسيمكن من تخفيض ملوحة المياه الموزعة لتبلغ 0.8 غ/ل. وبالنسبة لمدينة بوحجلة والتجمعات المجاورة لها، شرعت مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية بالتعاون مع الشركة في دراسة قصد تزويدها بمياه ذات ملوحة منخفضة متأتية من المائدة الجوفية لجهة القيروان. وتتزود مدينة السبيخة بمياه جيدة لا تتجاوز مولحتها 1.5 غ/ل، أما مدينة الشراردة فهي تتزود حاليا من المياه المتأتية من المائدة العميقة بجلمة وكذلك من البئر العميقة الكائنة ببوعرقوب، التي تناهز ملوحتها 1.7 غ/لتر، وتعتزم الشركة القيام بدراسة فنية لإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيض في ملوحة هذه المياه. بالنسبة لمدينة قصر هلال: تتزود هذه المدينة من المنظومة المزودة للوطن القبلي والساحل وصفاقس التي تستغل مياه الشمال المتأتية من محطة المعالجة ببلي والمياه الجوفية لمائدة القيروان. وتمتاز هذه المياه بنوعية جيدة ولم تسجل تغييرات منذ مدة طويلة خلافا لما تم الاشارة إليه بالمقال. بالنسبة لجهة جرجيس: في إطار حرص الشركة على تحسين نوعية المياه الموزعة لفائدة متساكني هذه الجهة، تم خلال سنة 2000، تشييد محطة جديدة لتحلية المياه بطاقة قدرها 15 ألف م3 / اليوم، بحيث أصبحت ملوحة المياه الموزعة لا تتعدى 1.5 غ/ لتر، وهي نسبة تعتبر جيدة خلافا لما ورد بالمقال المبين أعلاه. بالنسبة لجهة الرديف: تؤكد الشركة على أن المياه الموزعة بهذه الجهة، التي تخضع إلى مراقبة مضاعفة من طرف مصالح الشركة والمصالح الجهوية لوزارة الصحة العمومية، سليمة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا للبرنامج الرئاسي الرامي لتحسين نوعية مياه الشرب، تعمل الشركة، خلال المخطط الحالي، على مواصلة الأشغال بالقسط الأول لمشروع تحسين نوعية المياه، وذلك بالنسبة للمناطق ذات ملوحة تفوق 2 غ/ل، كما تم الشروع في الدراسات المتعلقة بالقسط الثاني لهذا البرنامج الذي يشمل المناطق ذات ملوحة تتراوح بين 1.5 غ/ل و 2 غ/ل. وستستفيد مدينة الرديف من هذا البرنامج الرئاسي، الذي يتمثل في إنجاز 18 محطة تحلية، بكلفة جملية قدرها 120 مليون دينار، والذي من المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال خلال المخطط الثاني عشر. وإذ تؤكد الشركة على سلامة مياهها، حتى في حالة ارتفاع طفيف في ملوحتها، إلا أنها تستغرب من استفحال ظاهرة الترويج لمياه موزعة في أوعية بلاستيكية بهذه الجهة، وهي مياه مشبوهة وغير معالجة وبالتالي تهدّد صحة المواطن.